في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق أعلى معايير الأمان في قطاع المدفوعات، أعلن بنك الجزائر الخارجي عن إصدار التعليمة رقم 06-2025، التي تحدد الإطار التنظيمي لعمل مزودي خدمات الدفع (PSP)، وتأتي هذه التعليمة كجزء من الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية للقطاع المالي وتوفير خدمات دفع رقمية موثوقة وآمنة.
بنك الجزائر الخارجي
تعكس هذه الإجراءات حرص بنك الجزائر على بناء منظومة دفع إلكترونية حديثة، تدعم الاقتصاد الوطني وتسهل التحول الرقمي في القطاع المالي، وتعد هذه الخطوة أساسًا لتطوير خدمات الدفع في الجزائر، مع الالتزام بأعلى المعايير الدولية في الأمان والشفافية والكفاءة.
وتركز التعليمة الجديدة على وضع قواعد دقيقة تنظم تشغيل مزودي خدمات الدفع، بدايه من آليات فتح وإدارة حسابات الدفع، مرورًا بحماية أموال العملاء، ووصولًا إلى توظيف الوكلاء المعتمدين لضمان تغطية أوسع للخدمات المالية، كما تشدد التعليمة على أهمية أمن المعلومات والشفافية في العمليات المالية، بما يضمن حماية بيانات المستخدمين وبناء ثقة متزايدة في أنظمة الدفع الرقمي داخل السوق الجزائرية.
التكامل مع النظام التنظيمي العام
تعد هذه التعليمة جزء من المنظومة القانونية الأشمل حيث تتكامل مع النظام رقم 25-02، وخصوصًا مع التعليمة رقم 03-25 الصادرة بتاريخ 27 مايو 2025، والتي تحدد شروط منح التراخيص لتأسيس واعتماد مزودي خدمات الدفع، وتشمل هذه الأخيرة تفاصيل حول الملفات المطلوبة للحصول على الترخيص الرسمي للتأسيس، وكذلك الوثائق اللازمة للاعتماد النهائي، مما يمكن مقدمي الخدمات من مباشرة أنشطتهم بشكل قانوني ومنظم.
تعزيز الثقة في النظام المالي الرقمي
من خلال هذه التحديثات التنظيمية يسعى بنك الجزائر إلى تعزيز الثقة في النظام المالي الرقمي، وتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)، بما يواكب التطورات العالمية ويُلبي تطلعات المستخدمين للحصول على خدمات دفع مبتكرة وسهلة الاستخدام.