السعودية تعلن عن إدخال مادة مبتكرة في بناء المنازل والعمارات السكنية مع كشف مميزاتها وأسعارها المغرية

تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا جذريًا في مجال البيئة والاقتصاد، مع إعلان الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إطلاق أول علامة جودة وطنية مخصصة للخرسانة المعالجة بثاني أكسيد الكربون.

مادة جديدة تُحدث ثورة في البناء السكني بالمملكة

تمثل هذه المبادرة، التي تحظى بدعم مباشر من وزارة الطاقة، علامة فارقة في مفهوم التصنيع المستدام، حيث تهدف إلى تحويل ثاني أكسيد الكربون، أحد أبرز مسببات الاحتباس الحراري، إلى مورد مُعاد استخدامه داخل الصناعات بدلاً من كونه ملوثًا بيئيًا.

هذا التوجه هو جزء من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يعتمد على التقاط الكربون وتخزينه بطرق مبتكرة تساعد على تقليل الانبعاثات وتحقيق التوازن البيئي.

تؤكد هذه الخطوة التزام المملكة بالحياد الصفري للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تكنولوجيا مبتكرة تُغير نظرة البناء التقليدي

تعد الخرسانة المعالجة بثاني أكسيد الكربون إنجازًا علميًا وتقنيًا في قطاع البناء. يعتمد هذا الابتكار على إدخال غاز ثاني أكسيد الكربون خلال عملية تصنيع الخرسانة، مما يؤدي إلى امتصاصه وتخزينه بشكل دائم داخل مكوناتها، وبالتالي الحصول على خرسانة أكثر قوة واستدامة.

تكامل الاقتصاد الدائري للكربون

يعتبر منح هذه العلامة الوطنية خطوة عملية نحو تنفيذ مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، حيث يتم احتجاز الكربون وإعادة استخدامه في الصناعات الإنشائية، مما يحوله إلى عنصر ذا قيمة اقتصادية. يساهم هذا المشروع أيضًا في تقليل استهلاك الطاقة اللازمة لإنتاج الأسمنت، مما يعزز من كفاءة العمليات الصناعية.

تعاون حكومي وصناعي مثمر

تأتي هذه المبادرة نتيجة لتعاون وثيق بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة الطاقة وعدد من الجهات البحثية والشركات الوطنية، بهدف تطوير حلول تدعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق التوازن بين الكفاءة الصناعية والحفاظ على البيئة.

علامة الجودة للمستقبل المستدام

تخضع علامة الجودة الوطنية للخرسانة المعالجة لمعايير دقيقة تشمل الجوانب الفنية والبيئية. تسعى الهيئة من خلال هذه العلامة إلى تشجيع الشركات الوطنية على تبني المعايير البيئية الحديثة، مما ينعكس إيجابًا على جودة المشاريع العمرانية في المملكة.

آثار اقتصادية وبيئية بعيدة المدى

من المتوقع أن تحدث هذه التقنية تأثيرًا كبيرًا على صناعة البناء في المملكة، حيث ستسهم في تقليل الاعتماد على المواد عالية الانبعاثات وتعزيز استخدام مواد صديقة للبيئة، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في هذا المجال.

خطوة نحو مستقبل مستدام

تؤكد الهيئة أن هذه المبادرة هي بداية لسلسلة مشاريع تهدف إلى توسيع نطاق الابتكار البيئي في المملكة. تشدد الهيئة على أهمية تبني التقنيات المستدامة لتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يثبت أن التحول البيئي هو رؤية وطنية تهدف إلى بناء اقتصاد متجدد.