تطورات وضع العراقيين المحتجزين في السعودية
كشفت اللجنة القانونية النيابية عن احتجاز تسعة عراقيين في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن هناك جهودًا تُبذل بالتواصل مع سفارة العراق في المملكة للإفراج عنهم. وأكدت اللجنة أن السلطات السعودية لم تتعامل معهم بشكل عادل، حيث لم يتم توجيه أي اتهامات رسمية لهم. وأفاد النائب رائد المالكي، عضو اللجنة، بأنهم تواصلوا مع رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ومع السفيرة العراقية في السعودية ومسؤولين في وزارة الخارجية والجهات الأمنية، بهدف التعرف بشكل كامل على قضية هؤلاء المعتقلين والجهود المبذولة من أجل الإفراج عنهم.
قضية المعتقلين العراقيين
أوضح المالكي أن عدد المعتقلين هو تسعة وليس خمسة كما أُشير سابقًا، وقد تم احتجازهم على فترات مختلفة، حيث تبلغ مدة احتجاز أحدهم أحد عشر شهرًا. جميع المعتقلين دخلوا المملكة بطرق رسمية لأداء مناسك الحج والعمرة، ولم يقوموا بارتكاب أي جريمة، بل تم احتجازهم بسبب بعض المنشورات أو تصوير أماكن دينية بناءً على معلومات وردت من عائلاتهم. كما أن السلطات السعودية لم توجه لهم أي تهمة ولم تقم بإحالتهم إلى المحاكمة، مما يعد انتهاكًا للأعراف والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان.
المالكي أشار إلى أن السفارة العراقية ووزارة العدل تحاولان المساعدة، ولكن لم تُصل جهودهم إلى نتيجة بسبب طبيعة التعامل مع تلك القضية في السعودية. وطالب المالكي القيادة العليا في المملكة بحل مشكلة احتجاز هؤلاء الشباب وإنهاء معاناة أسرهم، مؤكدًا أن العراق، كدولة شقيقة، يتطلع إلى أن يتم التعامل بمزيد من الأخوة، مشيرًا إلى موقف المملكة من حالات سابقة تتعلق بمواطنين آخرين.
وذكر المالكي أنه في حال وجود أي خطأ أو جريمة ارتكبها المحتجزون، فهم مستعدون للاعتذار، وإن لم يكن هناك أي ذنب، فإن هذا يعني أنهم مظلومون، وذلك يتعارض مع مفهوم الأخوة بين الشعبين. وطالب المالكي أيضًا رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بضرورة التدخل بسرعة لتحقيق الإفراج عن المعتقلين، وبتطوير آلية للتعاون بين العراق والسعودية في مثل هذه الحالات، نظرًا لوجود شكاوى متعددة تتعلق باعتقال عراقيين بناءً على منشورات أو تصريحات صدرت سابقًا.
كما طلب من مجلس النواب مناقشة هذه القضية في الجلسة المقبلة إذا لم يتم حلها في الأيام القليلة القادمة. واختتم المالكي بقوله إن العراق يتمنى تعزيز العلاقات مع السعودية بما يخدم المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن استمرار احتجاز المواطنين العراقيين قد يهدد هذه العلاقات ويدعو إلى ضرورة اتخاذ قرار سريع للإفراج عنهم.