في ظل تزايد التساؤلات التي تشغل الرأي العام حول رسوم الخرائط المتداولة إعلاميا الأراضي البيضاء وآلية تطبيقها، تبرز قضية الخرائط المعتمدة ودورها في تحديد المواقع والمخططات الخاضعة لهذه الرسوم وقد تداولت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة عددا من الخرائط التي أثارت اهتمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى توضيح حقيقة ما يتم تداوله ومدى ارتباطه باللوائح التنفيذية للبرنامج وفي هذا الإطار، خرج أحد المسؤولين المعنيين بملف الأراضي البيضاء ليوضح الموقف الرسمي ومن خلال موقع تواصل نيوز سوف نقدم لكم الخرائط المتداولة إعلاميا.
الخرائط المتداولة إعلاميا
للاطلاع على الخرائط المتداولة إعلاميا من خلال موقع تواصل نيوز كالتالي:
- أكد طارق الشهيب، المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء أن الخرائط الجغرافية المنشورة حاليا على الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج، هي خرائط صادرة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية السابقة، التي كانت سارية خلال المراحل الماضية من البرنامج.
- أوضح أن هذه الخرائط تعتمد على معايير المرحلة السابقة، ولا تعكس التعديلات التي تم إدخالها مؤخرا على النظام.
- أشار الشهيب إلى أن المرحلة التالية من البرنامج ستشهد إصدار خرائط جديدة كليا، يتم إعدادها وتطويرها وفق اللائحة التنفيذية المحدثة، التي تتضمن معايير وإجراءات أكثر دقة لتحديد الأراضي المستهدفة بالرسوم، بما يحقق أهداف البرنامج في مكافحة الاحتكار وزيادة المعروض من الأراضي السكنية.
- اعتماد رسمي قبل التطبيق: شدد الشهيب على أن هذه الخرائط الجديدة لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد اعتمادها بقرار رسمي من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك التزاما بما نصت عليه أحكام اللائحة التنفيذية المحدثة، لضمان الشفافية والدقة في التطبيق.
التوضيح للمستفيدين والمستثمرين
أوضح أن الهدف من هذا البيان هو إزالة أي لبس قد ينشأ لدى المواطنين أو المستثمرين بشأن الخرائط المتداولة في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي وللتفاصيل بعد معرفة الخرائط المتداولة إعلاميا كالآتي:
- مؤكدا أن العمل الرسمي في المرحلة المقبلة سيكون حصريا وفق الخرائط المعتمدة التي ستصدر بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية.
- تمثل هذه الخطوة جزءا من جهود الوزارة لتطوير البرنامج وضمان وضوح المعايير أمام جميع الأطراف، بما يعزز الثقة في النظام ويحقق أهدافه التنموية.
