فرض غرامات على المخالفين في نشر المعلومات الأرصادية
أعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية عن اتخاذ إجراءات قانونية تتضمن فرض غرامات مالية بلغت قيمتها أكثر من 150 ألف ريال على مجموعة من الأفراد، وذلك نتيجة نشرهم معلومات أرصادية غير نظامية تخالف شروط نظام الأرصاد. وفي بيان له، أوضح المتحدث الرسمي للمركز، حسين القحطاني، وفقًا لما نقلته بعض وسائل الإعلام المحلية، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المركز على تطبيق النظام الخاص بالأرصاد، وبناءً على المادة (9) من اللائحة التنفيذية، التي تمنع أي نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح رسمي.
عقوبات مالية جراء انتهاك نظام الأرصاد
كما أضاف القحطاني أن العقوبات المالية لم تشمل كافة المخالفات التي تم الكشف عنها، حيث تم الاكتفاء في بعض الحالات بأخذ تعهدات خطية من الأفراد المعنيين بعدم تكرار المخالفة. ذلك في تأكيد على التزام المركز برفع مستوى الوعي والالتزام بالشروط المنصوص عليها في النظام. وأكد المتحدث الرسمي على أن الهدف من هذه الإجراءات ليس فرض العقوبات بحد ذاتها، بل يتعلق الأمر بضمان موثوقية المعلومات الأرصادية المقدمة للجمهور، وحماية سلامة المجتمع من المعلومات الزائفة أو غير الدقيقة التي قد تؤثر سلبًا على اتخاذ قرارات صحيحة مبنية على بيانات موثوقة.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود المركز الوطني للأرصاد لتأمين بيئة معلوماتية صحية، حيث يعكس التوجه نحو منع أي ممارسات قد تضر بالمصلحة العامة وتُعَدّ اعتداءً على الأنظمة المرعية. يُشار إلى أن التوعية بأهمية الالتزام بالشروط والمعايير المطلوبة في نشر المعلومات الأرصادية تعد من أولويات المركز، حيث يهدف إلى تعزيز الثقة بين الجمهور والجهات المختصة. من الواضح أن الحفاظ على جودة ودقة المعلومات المتعلقة بالأرصاد يعد أمرًا حيويًا في ظل التغيرات المناخية والمواقف الجوية المتنوعة التي قد تواجهها المملكة، مما يتطلب تناغمًا وتعاونًا بين المركز والمواطنين لتحقيق أفضل النتائج.