اللواء خالد بن قرار الحربي يعتبر شخصية بارزة في المجال الأمني بالمملكة العربية السعودية، حيث تبوأ العديد من المناصب الهامة وكان له دور كبير في تعزيز الأمن العام. وُلِد خالد الحربي في السعودية ثم نشأ في بيئة تدعم الانضباط والالتزام، مما ساعده في بناء مسيرة مهنية متميزة في القطاع الأمني.
مدير الأمن العام السابق خالد الحربي
بدأ خالد الحربي مسيرته التعليمية بالالتحاق بالكلية الأمنية، حيث حصل على درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية. تُعتبر هذه الكلية من أبرز المؤسسات التعليمية في المملكة التي تُعنى بتخريج الكوادر الأمنية المدربة. بالإضافة إلى ذلك، حرص الحربي على تحسين مهاراته من خلال المشاركة في دورات تدريبية متقدمة في مجالات مثل إدارة الأزمات ومكافحة الإرهاب.
مع مرور الوقت، شغل خالد الحربي العديد من المناصب القيادية في الأمن السعودي، حيث أثبت نفسه بجدارة في معالجة التحديات الأمنية، مما أدى إلى ترقيته السريعة ليصبح قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة. في هذا الدور، كان مسؤولاً عن تأمين الحجاج والمعتمرين خلال مواسم الحج، وهي مهمة تتطلب دقة عالية في التنظيم، نظراً للأعداد الكبيرة التي تتجاوز الملايين.
القائد الأمني
في عام 2018، تم تعيين اللواء خالد الحربي مديراً للأمن العام بموجب مرسوم ملكي. لم تقتصر مهامه على الإشراف على الأمن الداخلي فحسب، بل شملت أيضاً تطوير استراتيجيات لمكافحة الجريمة والإرهاب وتعزيز التعاون مع الجهات الأمنية المختلفة. خلال فترة إدارته، شهد الأمن العام تحسناً ملحوظاً في الكفاءة، حيث قام بتحديث العديد من الإجراءات الأمنية وإدخال تقنيات جديدة لتعزيز الأمان، بما في ذلك تعزيز نظام المراقبة الأمنية.
لطالما كانت مكافحة الإرهاب من أولويات خالد الحربي، حيث قاد عمليات أمنية رئيسية لتعطيل الخلايا الإرهابية والحد من تأثيرها. تحت قيادته، تم إحباط العديد من المحاولات الإرهابية التي استهدفت سلامة المملكة، وبرز نهجه الاستباقي في التعامل مع التهديدات الأمنية من خلال التعاون مع وكالات الأمن الدولية لمكافحة الإرهاب.
عمل خالد الحربي على تعزيز مفهوم الأمن الشامل، الذي يتجاوز الجانب العسكري ليشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. كان مدركاً لأهمية الأمن الاقتصادي في استقرار البلاد، وعمل على تعزيز الوعي الأمني بين المواطنين، وتحفيزهم على المشاركة في المحافظة على الأمن العام. كما دعم مبادرات لتعزيز العلاقة بين أجهزة الأمن والمجتمع، حيث أُطلقت حملات توعوية لتعزيز الثقة بين المواطنين ورجال الأمن.