مع تزايد الضغوط التضخمية ينتظر في موعد اجتماع البنك المركزي القادم أن يتخذ قرارات توازن بين رفع الفائدة لمكافحة التضخم، وفي نفس الوقت الحفاظ على النمو الاقتصادي الذي يعاني من تباطؤ بسبب ظروف اقتصادية غير مستقرة، لذا يتوقع عدد من المحللين أن الاجتماع المقبل سيشهد استمرار أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها الحالية، على الرغم من أن الأسواق قد تأمل في اتخاذ خطوات أكثر حسمًا لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
موعد اجتماع البنك المركزي القادم
في خطوة جديدة تترقبها الأسواق المالية والمصرفية، أعلن البنك المركزي المصري عن موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، والمقرر أن يتم في يوم الخميس 28 أغسطس 2025، حيث يعد هذا الاجتماع الخامس للبنك في هذا العام، حيث ينتظر أن يُتخذ فيه قرار حاسم بشأن سعر الفائدة، ويعد هذا القرار من أهم القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد المصري وأداء الأسواق المالية، حيث يعتمد عليه العديد من المتغيرات الاقتصادية الكبرى.
توقعات بقاء الفائدة كما هي
من المتوقع أن يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي في الاجتماع المقبل، يأتي هذا التوقع في ضوء السياسة النقدية التي اتبعها البنك في الفترة الماضية، والتي تضمنت سلسلة من خفض الفائدة في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، وعلى الرغم من أن التضخم قد يشهد زيادة في الأشهر المقبلة بسبب التغيرات في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، إلا أن البنك المركزي ربما يختار عدم اتخاذ خطوات حاسمة في الوقت الحالي.
القرارات السابقة للبنك المركزي
في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في يوليو 2025، اتخذ البنك المركزي قرارًا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وكان هذا القرار مدفوعًا بالظروف الاقتصادية السائدة في ذلك الوقت، حيث تم الإبقاء على:
-
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 24.00%
-
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 25.00%
-
سعر العملية الرئيسية للبنك: 24.50%
-
سعر الائتمان والخصم: 24.50%
وعكست هذه القرارات التحديات المستمرة التي تواجهها البلاد، مثل ارتفاع أسعار الواردات وضعف الجنيه المصري، ومع أن هذه الخطوات قد تبدو غير كافية في مواجهة التضخم، إلا أنها ساعدت على الحفاظ على بعض الاستقرار في الأسواق المالية، ومنعت المزيد من تدهور العم