في خطوة هامة نحو تحسين وتطوير التعليم في مصر، أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف آخر قرارات وزير التربية والتعليم اليوم في لقاءً موسعًا مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية ومديري الإدارات التعليمية من مختلف المحافظات المصرية، وذلك في المدينة التعليمية في السادس من أكتوبر، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع القيادات التعليمية، ومتابعة تنفيذ السياسات التعليمية وتطوير أداء المنظومة، بهدف ضمان جودة التعليم والتفاعل مع المستجدات على أرض الواقع.
آخر قرارات وزير التربية والتعليم اليوم
من بين آخر قرارات وزير التربية والتعليم اليوم التي تم تناولها في اللقاء، كان العمل على إنهاء الفترة المسائية في مدارس المرحلة الابتدائية، خاصة في ظل التراجع في معدلات الالتحاق بالصف الأول الابتدائي بسبب انخفاض عدد المواليد في السنوات الأخيرة، وأوضح الوزير أنه تم إعداد دراسة بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية تهدف إلى تقليل الفترة المسائية، مع إنشاء مدارس جديدة لاستيعاب الطلاب في فترات صباحية.
نظام البكالوريا المصرية خطوة نحو مرونة تعليمية أكبر
أحد المواضيع البارزة التي تناولها الوزير هو نظام البكالوريا المصرية الذي تم تطويره بهدف رفع المعاناة عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، وأوضح الوزير أن النظام الجديد يوفر للطلاب فرصًا متعددة لاجتياز المواد الدراسية، في مقابل نظام الثانوية العامة التقليدي الذي يعتمد على فرصة واحدة، هذا النظام يتيح للطلاب فرصة تحسين درجاتهم من خلال محاولات متكررة، وهو ما يعزز من مرونة النظام التعليمي ويقلل من الضغط النفسي على الطلاب، وأكد الوزير أن البكالوريا المصرية ستكون متوازية مع نظام الثانوية العامة، حيث سيتم تطبيق نفس قواعد التنسيق الجامعي على الطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريا كما هو الحال مع طلاب الثانوية العامة، مما يضمن مساواة الفرص بين الطلاب في مختلف النظامين.
مناهج دراسية جديدة والتدريب المستمر للمعلمين
في إطار التطوير المستمر للمنظومة التعليمية، أشار الوزير إلى أن المناهج الدراسية يتم تطويرها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية والمحلية، بحيث تتماشى مع احتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل، وأوضح أنه تم إعداد مناهج جديدة تراعي الفروق الفردية بين الطلاب وتستند إلى أحدث المعايير التعليمية، ومن جهة أخرى، أعلن الوزير عن بدء تدريب معلمي المواد المختلفة على المناهج الجديدة، بدءًا من معلمي اللغة العربية، تليها تدريبات لمعلمي الدراسات الاجتماعية، ثم اللغة الإنجليزية، وذلك في إطار خطة الوزارة لضمان تفعيل هذه المناهج بشكل جيد داخل الفصول الدراسية.