تعزيز حرية الملاحة بين مصر والسعودية
أفاد الفريق كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس مجلس الوزراء، بأن مصر والمملكة العربية السعودية بصدد توقيع اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تعزيز حرية الملاحة بين الموانئ في كلا البلدين. وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية ستحسن من حركة التجارة بينهما، مما سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة ويعزز من العلاقات الثنائية. خلال برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، أشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التزام مصر بتطوير البنية التحتية للموانئ وتسهيل حركة السفن التجارية، وهو ما يتماشى مع الخطط الوطنية لتطوير قطاع النقل البحري وزيادة تنافسية الموانئ المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تيسير الملاحة البحرية والتجارة بين الدولتين
أوضح الوزير أن الاتفاقية ستشمل تبسيط الإجراءات الجمركية وتيسير حركة البضائع، ما يضمن سرعة تدفق السلع بين مصر والسعودية، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي. كما أشار كامل الوزير إلى أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع المملكة في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، الذي من شأنه أن يحول الموانئ المصرية إلى مركز إقليمي لجذب الاستثمارات البحرية.
أكد الوزير أن جهود تطوير الموانئ المصرية لا تقتصر على تحسين البنية التحتية، بل تشمل أيضًا تحديث أسطول السفن وزيادة كفاءتها، مما سيعزز من القدرة التنافسية لمصر في مجال النقل البحري. ولفت كامل الوزير إلى أن الاتفاقية مع السعودية ستفتح مجالات جديدة لتبادل الخبرات والتقنيات في هذا القطاع.
الحكومة تقدم دعمًا مستمرًا للموانئ المصرية لتطوير الخدمات اللوجستية، مما يسهل على الشركات العالمية والمحلية الاستثمار ويعزز من حركة التجارة البحرية الإقليمية.
إنشاء مناطق لوجستية مشتركة بين الموانئ
كشف الوزير أن الاتفاقية تشمل أيضًا إنشاء مناطق لوجستية مشتركة بين الموانئ في مصر والسعودية، مما يتيح فرصًا كبيرة للاستثمار في القطاع البحري. هذه المناطق ستعمل على تحسين عمليات الشحن والتفريغ وتسهيل الربط بين وسائل النقل المختلفة. وأشار الوزير إلى أهمية هذا الدعم الحكومي في تعزيز حركة التجارة البحرية الإقليمية.
أكد كامل الوزير أن هذه الاتفاقية تجسد رغبة البلدين في تعزيز التعاون العربي والإقليمي، وهي ضمن جهود مشتركة لدعم منظومة النقل البحري في الشرق الأوسط. وأوضح أن تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين مصر والسعودية سيؤثر بصورة إيجابية على جودة الخدمات البحرية وكفاءة العمليات اللوجستية. شمل هذا التدريب أيضًا تأهيل الكوادر البشرية وفق أحدث المعايير الدولية في مجال النقل البحري.
خطوة استراتيجية نحو تعزيز التجارة بين البلدين
أوضح الوزير أن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة استراتيجية لتعزيز حركة التجارة بين القاهرة والرياض، مؤكدًا أن التعاون الثنائي سيساهم في تسهيل نقل البضائع وتقليل زمن الشحن والتفريغ، وهو ما سينعكس إيجابًا على كل من الاقتصاد المصري والسعودي. وأضاف كامل الوزير أن هذه الاتفاقية تعزز من التزام البلدين برفع مستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية وتحقيق التكامل بين موانئهما لدعم التجارة البحرية الإقليمية والدولية.
رؤية مستقبلية للنقل البحري وتطوير الموانئ
اختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن مصر تسعى دائمًا لتطوير قطاع النقل البحري وتحقيق أقصى استفادة من موانئها، لتحويلها إلى مراكز لوجستية عالمية. وأكد أن التعاون مع السعودية يُعتبر خطوة مهمة في هذه الرؤية الاستراتيجية، نحو تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتطوير قطاع النقل البحري بما يؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام.