يشهد قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية مرحلة تحول استراتيجية تهدف إلى مواجهة العديد من التحديات التي يعاني منها السوق، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وقلة المعروض من الأراضي المطورة ما كان يشكل عائقا أمام تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب وفي إطار سعي الحكومة لتحقيق استقرار السوق وتحفيز النمو العمراني المستدام، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية الهامة، كان من أبرزها تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وهو القرار الذي يهدف إلى تشجيع ملاك الأراضي غير المطورة على استثمارها أو تطويرها ومن خلال موقع تواصل نيوز سوف نقدم لكم رسوم الأراضي البيضاء.
رسوم الأراضي البيضاء
تمثل رسوم الأراضي البيضاء أداة تنظيمية واقتصادية أطلقتها الحكومة السعودية للحد من احتكار الأراضي غير المطورة داخل المدن، وتحفيز التنمية العمرانية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ويمكن توضيح أبرز ملامح هذا النظام على النحو التالي من خلال موقع تواصل نيوز:
- التعريف: رسوم الأراضي البيضاء هي مبالغ مالية سنوية تفرض على كل أرض فضاء غير مطورة، تقع ضمن النطاق العمراني المحدد للمدن السعودية.
- نسبة الرسم السنوي: تحدد قيمة الرسم بنسبة 10% من القيمة السوقية العادلة للأرض، ويتم احتسابها وفق تقديرات معتمدة تعكس أسعار السوق الفعلية.
- المكلفون بالدفع:
- ملاك الأراضي البيضاء سواء كانوا أفرادا أو شركات.
- يشمل ذلك كل من يملك أرضا خاضعة للنظام داخل المدن، بصرف النظر عن مساحتها أو موقعها.
- الأراضي المستثناة:
- الأراضي المملوكة للدولة.
- الأراضي المخصصة رسميًا لإقامة مشروعات عامة أو خدمية، مثل الطرق والمرافق التعليمية والصحية وغيرها من البنى التحتية.
أسباب استثناء بعض المناطق من الرسوم
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء يشمل معظم النطاقات العمرانية داخل المدن السعودية، إلا أن هناك بعض الأحياء والمناطق التي جرى استثناؤها مؤقتا وذلك لاعتبارات مرتبطة بالواقع العمراني والتنموي. وتتمثل أبرز الأسباب كالآتي:
- ضعف الطلب العمراني:
- بعض المناطق لا تشهد حركة عمرانية نشطة مقارنة بالأحياء الحيوية الأخرى.
- انخفاض معدلات التطوير والبناء يجعل تأثير فرض الرسوم محدودا في الوقت الحالي.
- قصور البنية التحتية والخدمات الأساسية:
- غياب أو ضعف شبكات الطرق الداخلية والطرق الرابطة بالمناطق الحيوية.
- نقص إمدادات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات العامة الأخرى.
- عدم جاهزية هذه المناطق لاستيعاب مشاريع تنموية أو سكنية كبرى في المرحلة الحالية.
- وجود مساحات كبيرة يصعب تطويرها على المدى القريب:
- طبيعة بعض الأراضي ومساحاتها الواسعة تجعلها بحاجة إلى خطط تطوير شاملة تمتد لسنوات.
- تتطلب هذه المساحات استثمارات ضخمة في البنية التحتية قبل أن تصبح صالحة للتطوير العمراني.
- الهدف من الاستثناء المؤقت:
- منح الوقت الكافي لتأهيل هذه المناطق بالخدمات الأساسية اللازمة.
- ضمان أن يكون تطبيق الرسوم محفزا للتطوير العمراني بشكل عملي وفعال، وليس عبئا غير منتج.
- تحقيق التوازن بين خطط التنمية العمرانية وواقع القدرة الفعلية على الاستفادة من الأراضي.