الضوابط الجديدة لتأشيرات الزيارة العائلية للمقيمين اليمنيين في السعودية
أعلنت المملكة العربية السعودية عن مجموعة من الضوابط والشروط الجديدة التي تنظم عملية منح تأشيرات الزيارة العائلية للمقيمين اليمنيين، بدءًا من مطلع العام الهجري 1447هـ. تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم استقبال الزوار وتبسيط الإجراءات لتضمن الالتزام بالأنظمة المعمول بها.
الشروط المحددة للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية
وفقًا للتعليمات الجديدة، ستحصر تأشيرات الزيارة على أقارب الدرجة الأولى فقط، والتي تشمل:
- الزوج أو الزوجة.
- الأبناء.
- الوالدان.
يهدف هذا التوجه إلى ضمان لم شمل الأسرة المباشرة، وتقليل الطلبات غير الضرورية التي قد تؤدي إلى ضغط على المنظومة الإجرائية.
المستندات المطلوبة لتأكيد صلة القرابة
يتوجب على المتقدم تقديم وثائق رسمية معتمدة تثبت العلاقة الأسرية، والتي يجب أن تكون:
- مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة (إذا كانت بلغة أخرى).
- مصدقة من الجهات الرسمية المختصة داخل المملكة وخارجها حسب الحالة.
إجراء هذه المتطلبات يأتي بهدف ضمان صحة البيانات والتحقق من جدية الطلبات المقدمة.
اشتراطات الإقامة وصلاحية جواز السفر
تشمل الشروط الأساسية ما يلي:
- أن لا تقل صلاحية إقامة مقدم الطلب عن 90 يوم عند تقديم الطلب.
- أن يكون جواز سفر الزائر صالحًا لمدة تزيد عن ستة أشهر على الأقل.
تضمن هذه الشروط وجود فترة زمنية كافية لإنهاء الإجراءات وتجنب المشكلات القانونية المتعلقة بانتهاء الوثائق.
عدم وجود استثناءات للإجراءات
أكدت الجهات المختصة أن هذه الإجراءات صارمة وغير قابلة للاستثناء، وذلك لضمان المساواة بين جميع المتقدمين والالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها.
أهداف الضوابط الجديدة
تهدف هذه التعديلات إلى:
- تنظيم حركة دخول الزوار بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية والإجراءات الأمنية.
- تسهيل لم شمل الأسر مع الحفاظ على النظام.
- رفع كفاءة معالجة الطلبات من خلال تقليل الطلبات غير المطابقة للشروط.
تاريخ بدء تنفيذ الضوابط
ستدخل هذه الاشتراطات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأول من العام الهجري 1447هـ، مما يمنح المقيمين فترة كافية للتحضير وتجهيز المستندات المطلوبة.
تعد التغييرات الجديدة في نظام تأشيرات الزيارة العائلية للمقيمين اليمنيين في المملكة خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى ضبط العملية وتسهيلها مع التركيز على دعم العلاقات الأسرية المباشرة وضمان توافق المستندات مع الأنظمة، مما يسهم في خلق بيئة إجرائية أكثر وضوح وكفاءة.