احتياطات ضد النصب الإلكتروني في ليبيا
تمكن جهاز البحث الجنائي من إلقاء القبض على مجموعة من المتهمين في قضية نصب إلكتروني بلغت قيمتها حوالي 600 ألف دينار، وذلك بعد أن تقدم مواطن ببلاغ يفيد بأنه تعرض لعملية احتيال تُركت في أثنائها وعود كاذبة باستثمار أمواله عبر التداول الإلكتروني.
آلية الاحتيال واكتشاف الجريمة
قال الجهاز إن المواطن الذي تعرض للاختلاس تواصل مع الأشخاص الذين كانوا يستخدمون أرقامًا إماراتية ويتحدثون بلهجة سورية. وقد قام بتحويل المبالغ عبر مصرفي الوحدة والصحارى إلى حسابات تعود لسيدة. وبعد التحقيق في القضية، تبين أن هذه السيدة قد حولت الأموال إلى شخص يُمارس نشاطاً في مجال العملات الرقمية، حيث اعترف بتلقيه للإيداعات مقابل تحويل العملة.
كما أوضح الجهاز أن السيدة التي كانت وسيطة في الصفقة أكدت أنها كانت تتعامل مع هذه الشركة دون معرفة هوية أصحابها الحقيقيين، وكانت تتقاضى عمولة مالية مقابل ذلك. هذه القضية تسلط الضوء على المخاطر المتزايدة الناتجة عن عمليات النصب الإلكتروني، حيث يستغل المحتالون عدم الوعي لدى الضحايا ويقدمون لهم وعودًا زائفة، مما يستدعي زيادة الوعي حول هذه الأمور وضرورة توخي الحذر عند القيام بأي استثمارات عبر الإنترنت.
في ظل زيادة هذه الجرائم، من المهم للمواطنين أن يكونوا متيقظين والحذر عند التعامل مع عروض الاستثمار التي تبدو مغرية، والتحقق من هوية الأطراف المعنية قبل إجراء أي تحويلات مالية. يمكن أن تساعد الإجراءات الوقائية والتوعية في تقليل فرص التعرض للاحتياطات غير القانونية.