خطة مالية جديدة لتقليل ديون مصر عبر استثمار أموال الجهات الحكومية في الأوراق المالية

تدرس الحكومة المصرية استثمار جزء من فوائض أموال الجهات الحكومية في الأوراق المالية التابعة للدولة، بهدف تقليل الحاجة إلى الاقتراض من المصادر المحلية والخارجية، كما تسعى إلى خفض الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.

الحفاظ على الفوائض المالية أولوية لتخفيض الدين والعجز

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يشكل ركيزة أساسية في مسار تخفيض مستوى الدين العام والعجز المالي في البلاد، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن أولويات الحكومة ضمن خطتها الاقتصادية والمالية. ويهدف الاستثمار المقرر لفوائض أموال جهات الدولة في الأوراق المالية الحكومية إلى تقليل حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض، ما يساهم في تحسين المؤشرات المالية العامة وتقليل ضغط الدين خارجيا وداخليا.