أُقر قانون الإيجار القديم الذي بدأ تطبيقه في 5 أغسطس الجاري، والذي ينص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه للغرض السكني بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون، بينما بالنسبة لعقود الإيجار للأشخاص الطبيعية التي لا تتعلق بالسكن، فإن مدة انتهاء الإيجار تكون خمس سنوات فقط، مع إمكانية إنهاء العقود بالتراضي قبل انتهاء هذه المدد المحددة.
وبحسب نص القانون، فإن المستأجر ليس له الحق في أي تعويض مالي أو بديل سكني أو تجاري بعد انتهاء الفترة المحددة، حيث يتوجب عليه تسليم العين المؤجرة إلى المالك دون أي مقابل.
وقد أثارت هذه المادة الكثير من التساؤلات، إذ اعتبرها البعض خطوة نحو تحقيق العدالة للمالكين بعد سنوات عديدة من تثبيت القيم الإيجارية، في حين يرى آخرون أن هذا قد يضع أعباء اجتماعية على كاهل المستأجرين الذين ارتبطوا بعقود إيجارية طويلة الأمد دون أي تعويض.
وجاءت المادة بنص واضح وصريح بشأن إنهاء العلاقة الإيجارية وفق مدد زمنية محددة، وفي نفس الوقت تضمن القانون التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم، وهناك بالفعل خطوات جادة تُتخذ في هذا السياق.