ينهي النادي الإسماعيلي اليوم الجمعة الترتيبات اللازمة لإنعقاد الجمعية العمومية العادية غداً السبت في حديقة رضا داخل الاستاد، والتي تخضع لإشراف قضائي وإداري في الإسماعيلية. ومن جانبهم، أعلن مسؤولو النادي أن توقيع أعضاء الجمعية العمومية سيكون في كشف الحضور باستخدام بطاقة العضوية والرقم القومي، حيث سيتم مناقشة جدول الأعمال برفع الأيدي، بينما سيتم اعتماد بند الميزانية من خلال الاقتراع.
يتضمن جدول الأعمال للجمعية العمومية العادية، كما أعده مجلس الإدارة، التصديق على محضر الاجتماع السابق ومراجعة تقرير المجلس حول أعمال السنة المالية المنتهية 2024/2025، بالإضافة إلى البرامج والنشاطات وخطة العمل للسنة الجديدة 2025/2026. كما سيتم اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المقبلة.
أيضًا، يشمل الجدول تعيين مراقب للحسابات ومراجعة اقتراحات رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمالي ومراقب الحسابات للنادي. وقد أعلن النادي الإسماعيلي عن إلغاء بند شغل المناصب الشاغرة من أعمال الجمعية العمومية المقرر انعقادها غداً السبت، وذلك إلى حين توفيق النادي لوضعه.
وقد جاء بيان الإسماعيلي كالتالي: “بناءً على ما وصل من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية بعد صدور القانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام ومواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، تقرر إلغاء بند (شغل المناصب الشاغرة) من جدول أعمال الجمعية العمومية المقررة ليوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025، وذلك لحين توفيق النادي لوضعه وفقاً لأحكام هذا القانون وعقد اجتماع جمعية عمومية خاصة لتعديل نظامه الأساسي بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد”.
ويشمل جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الإسماعيلية طرح بعض المساحات الشاغرة للاستثمار، إلى جانب الأنشطة الرياضية ولعبة كرة القدم، بالإضافة إلى النادي الاجتماعي في أرض النخيل للإدارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع لمدد تتجاوز فترة المجلس الحالي. ويتعين أيضاً النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل الانعقاد بعشرة أيام على الأقل، فضلاً عن الاطلاع على الموضوعات الأخرى المدرجة.
من جهته، قدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي جزيل الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، ومعالي الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، وذلك بمناسبة صدور القانون رقم (171) لسنة 2025 لتعديل بعض أحكام القانون رقم (71) لسنة 2017. وقد أكد مجلس الإدارة أن هذا القانون يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار الرياضي داخل الأندية، مما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين لتطوير المنظومة الرياضية، بالإضافة إلى إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي لفض المنازعات، وما تضمنه من تعديلات جوهرية تخص انعقاد الجمعيات العمومية ومدد مجالس إدارات الهيئات الرياضية.