يسعى مشروع قانون المالية 2026 إلى مواصلة تعزيز استدامة المالية العمومية للمملكة، وذلك من خلال الخطط والسياسات المالية التي تضمن تحقيق توازن مالي طويل الأمد وتحسين جودة النفقات العمومية و يأتي هذا المشروع في إطار المذكرة التوجيهية التي أصدرها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية، والتي تهدف إلى توحيد الجهود وتنسيق السياسات المالية والاقتصادية لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي المستدام والحد من العجز المالي ويعكس المشروع التزام الحكومة بتحسين إدارة الموارد المالية العامة، وتعزيز الشفافية والمسؤولية في الإنفاق، بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ويعزز الثقة في النظام المالي الوطني، ومن خلال موقع تواصل نيوز سوف نقدم لكم مشروع قانون مالية 2026.
مشروع قانون مالية 2026
أكدت المذكرة التوجيهية مشروع قانون مالية 2026 أن الحفاظ على التوازنات المالية يشكل أولوية قصوى، حيث يستهدف ترسيخ السيادة المالية الوطنية وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين على الصعيدين الوطني والدولي وللتفاصيل اكثر من خلال موقع تواصل نيوز كالتالي:
- يواصل مشروع قانون المالية 2026 جهوده في توطيد التوازنات الماكرو-اقتصادية، بهدف دعم نمو اقتصادي مستدام التحكم في مستوى المديونية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
- في هذا الإطار، سيستمر التركيز على ترشيد نفقات التسيير مع إعطاء الأولوية للاستثمارات التي تملك أثرا اقتصاديا واجتماعيا عاليا إلى جانب تحسين التوافق بين الموارد المالية المعبأة والنتائج المحققة على أرض الواقع.
- يرتكز هذا النهج على تعزيز فعالية واستدامة التدبير العمومي، بهدف توفير الهوامش المالية الضرورية لمواصلة تنفيذ الأوراش الهيكلية الكبرى والإصلاحات العميقة التي تستهدف تطوير منظومة الاقتصاد الوطني.
- تهدف الاستراتيجية المالية إلى تعبئة الموارد اللازمة لتمويل الأولويات المبرمجة عبر اعتماد نهج تمويلي أكثر مرونة ونجاعة، يشمل تثمين الأصول العمومية وتنويع آليات التمويل المبتكرة.
- من بين المحاور المهمة لهذه الاستراتيجية، توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تمثل نموذجا ناجحا للتكامل بين القدرات العمومية والدينامية الاستثمارية للقطاع الخاص.
- يندرج مشروع قانون المالية 2026 ضمن مسلسل الإصلاحات العميقة التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيث يفتح آفاقا جديدة للتحول الاقتصادي والاجتماعي القائم على الأثر، والنجاعة والاستدامة.
- يتماشى المشروع مع الأولويات الملكية التي تركز على تعزيز مكانة المغرب كدولة صاعدة، والتحول نحو مقاربة تنموية مجالية مندمجة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
- تستهدف التوجهات الاقتصادية المتضمنة في المشروع تحقيق معدل نمو يقارب 4.5% خلال سنة 2026، مع مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، مقابل توقعات 3.5% لعام 2025.
- كما يولي المشروع أهمية خاصة للتحكم في معدل المديونية، بحيث يستهدف خفضه إلى 65.8% من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2026، مما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
أهداف المشروع
هناك أهداف خاصة مشروع قانون مالية 2026 وهو كالآتي:
- تعكس هذه الأهداف الطموحة رؤية متكاملة للتنمية المستدامة ترتكز على التوازن المالي والحوكمة الرشيدة والابتكار في تمويل المشاريع التنموية.
- بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي والاجتماعي في المغرب على المدى المتوسط والطويل.