أعلن مكتب النائب العام عن توقيف أحد المسؤولين في محطة وقود تقع في بلدية قصر بن غشير بجنوب العاصمة طرابلس، نتيجة عدم تزويده المواطنين بـ60 ألف لتر من البنزين، رغم استلامه الكمية المخصصة من شركة التوزيع لأغراض التسويق. وذلك في إجراء صارم هدفه مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ العدالة في قطاع توزيع المحروقات.
ووفقًا للبيان الرسمي، قامت النيابة العامة بزيارة إلى محطة توزيع الوقود رقم 2071، حيث أظهرت المعاينة الميدانية أن المسؤول تعمد حرمان المواطنين من الحصول على الوقود. ويعتبر هذا الفعل انتهاكًا واضحًا للقوانين واللوائح التي تحكم عمليات توزيع المحروقات، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية ضده.
كما أصدرت النيابة العامة توجيهات لجهاز الحرس البلدي لتسهيل عملية تزويد المواطنين بالكميات المحددة من الوقود، وتمت إحالة المسؤول الموقوف للتحقيق تمهيدًا لإجراءات قانونية تتعلق بالحادثة. هذه الخطوة تأتي في إطار حملة أوسع تنفذها النيابة العامة لمكافحة الفساد في مجال المحروقات، خصوصًا مع تفشي حالات مشابهة في عدة مدن أخرى، وسط الأزمة الحالية لنقص الوقود في طرابلس منذ بداية هذا الأسبوع.
إجراءات قانونية ضد مسؤول المحطة
تسعى النيابة العامة من خلال هذه الحملة إلى استعادة الثقة بين المواطنين والجهات المختصة، وضمان حقهم في الحصول على الاحتياجات الأساسية مثل الوقود. وتؤكد هذه الوقائع على أهمية الرقابة والتقيد بالقوانين، كما تعكس التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة تصرفات بعض الأفراد الذين لا يلتزمون بالضوابط المطلوبة. من الواضح أن هناك ضرورة ملحة للتحقيق في جميع حالات الفساد والتجاوزات الممنهجة، والعمل على تحسين الوضع الراهن حتى يتمكن المواطنون من الحصول على احتياجاتهم من الطاقة بشكل عادل وشفاف.