عودة المواطن السعودي حميدان التركي إلى وطنه بعد 19 عامًا من المعاناة
عاد المواطن السعودي حميدان التركي إلى بلاده بعد عذاب استمر 19 عامًا في السجون الأمريكية، حيث أعلن نجله تركي بفرح عبر حسابه في منصة “إكس” عن وصول والده إلى الرياض قادمًا من الولايات المتحدة بعد إصدار قرار مفاجئ بتبرئته من جميع التهم الموجهة إليه.
عودة التركي بعد سنوات من الصمود
استقبلت الأوساط الشعبية خبر عودة التركي بفرحة وترحيب عظيمين، بعد سنوات من المعاناة القانونية التي بدأت في 2006 عندما اتُهم بالاعتداء على عاملة منزلية إندونيسية واحتجازها بصورة غير قانونية. على الرغم من التهم، أكّد التركي على براءته خلال فترة محاكمته وسجنه، مشيرًا إلى أنه كان ضحية المعاداة ضد المسلمين في الولايات المتحدة عقب أحداث 11 سبتمبر 2001.
كشفت مصادر مطلعة عن أن محكمة في ولاية كولورادو أصدرت قرارًا حاسمًا في جلسة عُقدت في فجر التاسع من مايو الماضي، حيث تقرر إغلاق ملف قضية التركي بشكل نهائي وتبرئته من الحكم السابق. شملت الجلسة محامي السفارة السعودية وعددًا من بناته، وبعد صدور القرار، أُحيل التركي إلى مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية استعدادًا لترحيله إلى المملكة.
من الجدير بالذكر أن اللغوي السعودي، البالغ من العمر 56 عامًا، قد حُكم عليه بالسجن 28 عامًا في أغسطس 2006، ولكنه قضى فترة في سجن “لايمن” في ولاية كولورادو، وطُبّق اتفاق قضائي خفف الحكم إلى 6 سنوات بعد اعترافه بتهم معدّلة، وسط شكوك حول فعالية التمثيل القانوني الذي حظي به.
عبر تركي حميدان التركي عن شكره العميق لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعمهما المتواصل لقضية والده، كما أثنى على الجهود التي بذلتها السفارة السعودية في واشنطن طوال السنوات الماضية. وأضاف أن الجهود الدبلوماسية أسهمت بشكل كبير في عودة والده إلى وطنه.
قضية التركي نالت اهتمامًا واسعًا في الإعلام ومتابعة حثيثة من رأي العام السعودي، حيث قدّمت عائلته العديد من الالتماسات لإعادة النظر في القضية أو الإفراج غير المشروط عنه. وقد شهدت القضية تضامنًا شعبيًا كبيرًا وحملات إلكترونية واسعة تطالب بالإفراج عنه، مما جعلها مثالًا على التحديات التي واجهها المسلمون في الغرب.
تعتبر عودة حميدان التركي إلى وطنه نقطة تحول بارزة بعد عقدين من المعاناة، وتبرز هذه التجربة أهمية التعاون بين الأجهزة الدبلوماسية والجهات المعنية في متابعة قضايا المواطنين في الخارج وحماية حقوقهم القانونية.
