السعودية تصدر قرارًا مفاجئًا يؤثر على مستقبل العديد من المهن ويثير تساؤلات واسعة بين المواطنين

أحدثت السلطات في المملكة العربية السعودية تغيرات كبيرة في هيكل القوى العاملة، حيث بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة زيادة التوطين لأربع مهن صحية ضمن القطاع الخاص، وتأتي هذه الخطوة بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة.

زيادة نسب التوطين في المهن الصحية

وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن تنفيذ المرحلة الثانية يهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة للمواطنين والمواطنات في جميع أنحاء البلاد، وهذه الخطوة تدعم رؤية المملكة في تحفيز سوق العمل وتحسين النوعية في القطاع الصحي.

تفاصيل القرار وأهم المهن المستهدفة

تستهدف الوزارة توطين مهن التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، والأشعة بنسبة 65%، مع تحديد الأجر الأدنى للأخصائي بمبلغ 7 آلاف ريال، والسماح لفنيي المهن بحد أدنى للأجر يبلغ 5 آلاف ريال، مما يسهم في تحسين ظروف العمل في المنشآت الصحية.

التزام المنشآت وفقًا للقرارات الجديدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توفير الأدلة الإجرائية على موقعها الإلكتروني، لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، ودعت جميع المنشآت إلى الالتزام لما ورد في تلك الوثائق، تجنبًا للعقوبات التي قد تُفرض على المخالفين.

دور وزارة الصحة في المتابعة والدعم

ستتولى وزارة الصحة مسؤولية متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستسفيد المنشآت في القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب والتدريب والتوظيف والمتابعة، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية.