جاء في تقرير وزارة الصحة والسكان أن مصر تشهد خطوات وإجراءات فعالة تهدف إلى تعزيز صناعة الأدوية، حيث ساعدت الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والتحديثات التنظيمية التي قامت بها الحكومة على إنشاء بيئة مغرية للمستثمرين، مما ساهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز رائد لصناعة الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما أشار التقرير إلى أن هذه الإصلاحات جذبت كبرى الشركات العالمية إلى السوق المصري، مما يعكس التفاؤل المتزايد بشأن استقرار البيئة الاقتصادية والتنظيمية على المدى الطويل، وسلط الضوء على التحولات الملحوظة في الإجراءات، حيث تم تقليص فترات تسجيل الأدوية من ثلاث إلى خمس سنوات إلى ما بين شهرين وستة أشهر فقط، ما أتاح للشركات العالمية تسريع إطلاق منتجاتها وزيادة طلبات التسجيل بشكل ملحوظ.
وأوضح التقرير أن السوق المصري لا يزال يدعم التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، بالرغم من التحديات المرتبطة بالاستثمار في مجال البحث والتطوير، ولفت التقرير إلى توقيع الحكومة المصرية في عام 2024 ثلاث اتفاقيات تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 36 مليون يورو لدعم جهود تصنيع اللقاحات وتعزيز البحث العلمي، كما تم الإشادة بالإطار القانوني المنظم للتجارب السريرية، وأبرزها القانون رقم 214 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 927 لسنة 2022، اللذين يعززان الإشراف الأخلاقي وحماية المشاركين في التجارب.
كما أشار التقرير إلى إعلان منظمة الصحة العالمية عن خلو البلاد من مرض الملاريا والحصبة والحصبة الألمانية، مع تحقيق تقدم ملحوظ نحو القضاء على التهاب الكبد الوبائي “سي” و”بي”، إضافة إلى جهود مكافحة مرض السكري من خلال حملات الرصد والتشخيص المبكر، وتحديث الإرشادات العلاجية، وتنفيذ مسح “الخطوات” (STEPwise)، بالإضافة إلى توزيع 3000 جهاز فحص (HbA1c) على وحدات الرعاية الصحية الأولية، مما يعزز توحيد معايير الرعاية المستندة إلى الأدلة العلمية.