ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 5 في المئة خلال يوليو مع تعزيز العلاقات التجارية عالمياً
النمو الملحوظ في التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2026
شهدت البيانات الجديدة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بقيادة اللواء أكرم الجوهري، نمواً ملحوظاً في الأداء التجاري المصري، حيث أظهرت ارتفاع قيمة الصادرات والواردات بشكل واضح خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، ما يعكس جهود الدولة في تعزيز القدرة التصديرية وتنويع الشراكات التجارية، ودورها الفاعل في تحسين الميزان التجاري، وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ارتفاع قيمة الصادرات المصرية وتوسيع الأسواق العالمية
أشارت البيانات إلى أن قيمة الصادرات المصرية بلغت 31.9 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2026، مقابل 29.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها مليارا دولار، وبنسبة نمو بلغت 6.8%. يعكس هذا النمو تزايد الطلب من الدول الأجنبية على المنتجات المصرية، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية، مع استهداف توسيع قاعدة الأسواق ودخول أسواق جديدة عبر استراتيجيات تسويقية فعالة، مما يعزز من مكانة مصر التنافسية على مستوى العالم.
زيادة ملحوظة في واردات مصر ودورها في تنمية الاقتصاد
سجلت قيمة الواردات المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 73 مليار دولار، مقارنة بـ57.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2025، بزيادة قدرها 15.6 مليار دولار وبنسبة ارتفاع 27.3%. ويعكس هذا التطور الطلب المتزايد على المواد الخام، ومستلزمات الإنتاج، والتكنولوجيا الحديثة، التي تساهم في دعم الصناعات الوطنية وتحسين قدرتها التنافسية في السوق المحلية والعالمية، مع ضرورة تحقيق توازن بين الواردات والصادرات لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
التبادل التجاري الكلي يعكس قوة الاقتصاد المصري
أما على صعيد التبادل التجاري الإجمالي، فقد سجلت مصر خلال أول 7 شهور من 2026 نحو 104.9 مليار دولار، مقابل 87.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 17.6 مليار دولار، بنسبة نمو 20.2%. وتؤكد هذه الأرقام قوة العلاقات التجارية بين مصر وشركائها التجاريين، واستمرار النمو في حجم التبادل التجاري، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي هام للتجارة، ويدفع بمزيد من فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي المستدام.
