يعقد النادي الإسماعيلي اليوم السبت الجمعية العمومية العادية في حديقة رضا داخل الاستاد، حيث يخضع الإشراف القضائي والجهة الإدارية في الإسماعيلية لهذه الفعالية. وعبر مسؤولو النادي عن أهمية توقيع أعضاء الجمعية في كشف الحضور باستخدام بطاقة العضوية والرقم القومي، بالإضافة إلى مناقشة جدول الأعمال الذي سيتم برفع اليد، بينما يتم اعتماد بند الميزانية من خلال الاقتراع.
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، الذي أعده مجلس إدارة النادي، يبدأ بالتصديق على محضر الاجتماع السابق ويشمل النظر في تقرير المجلس حول أعمال السنة المالية المنتهية 2024/2025، إلى جانب برامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد 2025/2026، والاعتماد النهائي للميزانية والحساب الختامي للسنة الماضية ومشروع موازنة السنة القادمة.
يتضمن الجدول أيضًا تعيين مراقب للحسابات والموافقة على اقتراح رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمالي ومراقب حسابات النادي. كما أعلن النادي الإسماعيلي إلغاء بند شغل المناصب الشاغرة، وذلك حتى يتمكن النادي من توفيق أوضاعه القانونية.
جاء بيان الإسماعيلي على النحو التالي: “بناءً على ما ورد من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وبعد صدور القانون رقم 171 لسنة 2025، تقرر إلغاء بند (شغل المناصب الشاغرة) من جدول أعمال الجمعية العمومية المقررة اليوم، وذلك لحين توفيق وضع النادي وفقًا لأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى عقد جمعية عمومية خاصة لتعديل الأوضاع والنظام الأساسي ليتماشى مع القوانين الجديدة”.
شمل جدول أعمال الجمعية العمومية العادية طرح بعض المساحات الشاغرة للاستثمار، إلى جانب الأنشطة الرياضية ولعبة كرة القدم والنادي الاجتماعي بأرض النخيل، مع إدارة التشغيل وفقًا لنظام حق الانتفاع لفترة تتجاوز مدة المجلس الحالي.
ويحتوي الجدول أيضًا على النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل، بالإضافة إلى الاطلاع على الموضوعات الأخرى ذات الصلة.
وقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي شكره وتقديره إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومعالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تقديرًا لإصدار القانون رقم 171 لسنة 2025، والذي يعد تعديلًا مهمًا لبعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017. وأكد المجلس أن هذا القانون يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار الرياضي داخل الأندية، مما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين لتطوير المنظومة الرياضية، بجانب إنشاء مركز لفض المنازعات الرياضية، وتعديلاته الجوهرية المتعلقة بانعقاد الجمعيات العمومية ومدد مجالس إدارات الهيئات الرياضية.