إعلان إجراءات قيد الخبراء والمثمنين في جداول جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها

أصدر وزير المالية، أحمد كجوك، قرارًا مهمًا يهدف إلى تنظيم عمل خبراء وممثلي التقييم في جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأصول وتحقيق أقصى استفادة من أموال الدولة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتطوير منظومة الحوكمة، التي تساعد على حماية ممتلكات الدولة وتحقيق مبدأ الاستقلالية في عمليات التقييم والتثمين. كما يسعى إلى وضع ضوابط واضحة ومرنة تسمح بانضمام الكفاءات المؤهلة بشكل يضمن تحقيق الأهداف المرسومة ضمن إطار قانوني وشفاف.

شروط الانضمام إلى جدول الخبراء والمثمنين في جهاز إدارة الأموال المستردة

يلتزم الأشخاص الاعتباريون بضرورة استيفاء مجموعة من الشروط التي تضمن كفاءتهم وشفافيتهم، منها أن تكون شركات مصرية مساهمة أو ذات مسئولية محدودة، وأن تتوافق أنشطتها مع اختصاصات الجهاز، مع عدم وجود أي حكم قضائي يؤثر على سمعتها، وأن تلتزم بقواعد النزاهة والاستقلالية، وأن يكون لديها فريق عمل ذو خبرة عالية، مع تعيين خبير مسؤول عن كل مهمة لضمان الدقة والجودة في التقييم.

شروط قيد الأشخاص الطبيعيين في جدول الخبراء

أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فهناك معايير صارمة تتطلب أن يكون المترشح مصري الجنسية، يتمتع بكامل الأهلية القانونية، ويحمل مؤهلًا عاليًا مناسبًا، ويملك خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات، وأن يكون حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم قضائي يتعارض مع ممارساته المهنية، وأن ينجح في المقابلة الشخصية التي يعقدها الجهاز. كما يلزم تقديم مستندات تثبت استيفاء الشروط واتباع الإجراءات من خلال إعلان رسمي.

آلية التسجيل والإجراءات القانونية

سيصدر الجهاز إعلانًا رسميًا يوضح طرق التقديم، المواعيد، والمستندات المطلوبة، مع التأكيد على أن عملية القيد تتسم بالمرونة، مع إمكانية التحقق من استيفاء الشروط، وتنسيق كامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الجهات ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، لن يترتب على القيد في جدول الجهة الأخرى تلقائيًا القيد في جدول الجهاز، لضمان أن يكون التقييم محكمًا ومرخصًا بشكل مستقل.

ختامًا، لقد قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز أحدث التحديثات الخاصة بتطوير منظومة إدارة الأموال المستردة، والتي تعكس توجه الحكومة نحو تحسين إدارة الأصول وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والاستقلالية.