يشهد الشارع المصري حالة من الترقب والقلق في ظل تداول أنباء عن زيادات جديدة وشيكة في أسعار شرائح الكهرباء، تزامنًا مع سياسة الدولة المستمرة نحو إعادة هيكلة الدعم تدريجيًا هذا التوجه يأتي ضمن خطة الحكومة لتخفيف الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتعددة التي تواجهها البلاد لذلك نعرض في هذا المقال عبر موقع تواصل أسعار زيادة شرائح الكهرباء الجديد بالإضافة إلى أسباب هذه الزيادة.
أسعار شرائح الكهرباء الجديد
وفقًا لمصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فإن أسعار شرائح الكهرباء الجديد تكون كما يلي:
- النسبة المتوقعة للزيادة في أسعار شرائح الكهرباء تتراوح بين 10% إلى 15%، وستطبق هذه الزيادة على الشرائح المختلفة للاستهلاك ما سيؤثر بشكل متفاوت على فئات المستخدمين.
- تشير مصادر مطلعة إلى أن الإعلان الرسمي عن هذه الزيادات قد يتم خلال الأسابيع الأولى من يوليو 2025 بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة.
- هذه الخطوة أثارت العديد من التساؤلات بين المواطنين حول نسب الزيادة، وتوقيت تطبيقها، وكيف ستؤثر على ميزانية الأسر المصرية.
- قد تم تنفيذ عدد من مراحل هذه الخطة بالفعل، حيث يتم رفع الأسعار تدريجيًا لتواكب تكلفة الإنتاج والتوزيع.
أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي
تنقسم شرائح الكهرباء المنزلية إلى سبع شرائح، ويتم المحاسبة وفقًا لمعدل استهلاك كل شريحة، على النحو التالي:
- من 0 إلى 50 كيلووات: 68 قرشًا للكيلووات.
- من 51 إلى 100 كيلووات: 78 قرشًا للكيلووات.
- من 0 إلى 200 كيلووات: 95 قرشًا للكيلووات.
- من 201 إلى 350 كيلووات: 155 قرشًا للكيلووات.
- من 351 إلى 650 كيلووات: 195 قرشًا للكيلووات.
- من 0 إلى 1000 كيلووات: 210 قروش للكيلووات.
- أكثر من 1000 كيلووات: 223 قرشًا للكيلووات.
أسعار الكهرباء للاستخدام التجاري
أما في ما يتعلق بالاستهلاك التجاري، فتحسب الشرائح بشكل مختلف عن المنزلي، وذلك بحسب مستويات الاستخدام في المنشآت والمحال التجارية:
- من 0 إلى 100 كيلووات: 85 قرشًا للكيلووات.
- من 0 إلى 250 كيلووات: 168 قرشًا للكيلووات.
- من 0 إلى 600 كيلووات: 220 قرشًا للكيلووات.
- من 601 إلى 1000 كيلووات: 227 قرشًا للكيلووات.
- أكثر من 1000 كيلووات: 233 قرشًا للكيلووات.
الأسباب الحقيقية وراء الزيادة
تشير الجهات المعنية إلى أن قرار رفع أسعار الكهرباء يستند إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والفنية، أبرزها:
- ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء نتيجة لزيادة أسعار الوقود.
- تقلبات سعر الصرف وتأثيرها على تكلفة استيراد مكونات الطاقة.
- تكاليف صيانة وتوسعة شبكات الكهرباء في مختلف أنحاء الجمهورية.
- تنفيذ خطة الدولة لإعادة هيكلة الدعم وترشيده لتقليل العجز المالي.