التسوية الودية للنزاعات بين العامل وصاحب العمل
أفاد المحامي عبدالله الكاسب في تصريح له حول قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل لفترة إضافية مدتها سنة واحدة، والذي يتطلب من الأفراد التوجه إلى مكتب العمل قبل تقديم أي دعاوى عمالية أمام الجهات القضائية. وبيّن الكاسب أن هذا القرار يفرض ضرورة المرور عبر إدارة التسوية الودية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كخطوة إلزامية قبل اللجوء إلى المحاكم العمالية. وأوضح أن مكاتب العمل تُعنى بمحاولة الإصلاح بين العامل وصاحب العمل بشكل ودي من خلال إعداد محاضر للصلح تُعتمد كوثائق تنفيذية وفقاً للفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام التنفيذ.
الإصلاح بين العامل وصاحب العمل
وأشار الكاسب إلى أن هذه الإجراءات تأتي بهدف توفير الوقت والجهد لجميع الأطراف المعنية، وتمكينهم من الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف بعيداً عن المماطلات والتأخيرات التي قد تواجههم في المحاكم. وأوضح أن تسوية النزاع يمكن أن تتم في غضون 21 يوم عمل فقط، مما يمثل بديلاً سريعاً وفعالاً مقارنة بفترات الانتظار الطويلة التي يمكن أن تواجهها القضايا أمام القضاء. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز مفهوم التسوية الودية بين العامل وصاحب العمل، مما يعود بالنفع على الجميع ويُسهّل حل المشكلات بطريقة إيجابية ومرنة.
تختصر هذه الإجراءات بشكل كبير من الوقت والجهد الذي يُبذل عادةً في القضايا القانونية، مما يعزز من انسيابية العمل ويدعم بيئة العمل بشكل يعكس التعاون والتفاهم بين الأطراف. تستفيد هذه المنظومة من خبرات المتخصصين في حل النزاعات وتحقيق التوازن بين حقوق العامل والتزامات صاحب العمل، مما يساهم في بناء علاقات عمل صحية ومستدامة.