أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن اهتمام البورصة يمتد إلى الأوراق المالية غير المقيدة إلى جانب الأوراق المالية المقيدة، إذ تشكل الأخيرة جزءًا كبيرًا من نشاط التداول في السوق.
وخلال حوار مع الإعلامية إنجي طاهر في برنامج “مال وأعمال” على قناة “إكسترا نيوز”، أوضح الشيخ أن البورصة تسعى إلى تعزيز سوق التداول للأوراق غير المقيدة من خلال تحسين نظام الأوامر، والذي يعرف أيضًا بالقبول الآلي للأوامر. وأشار إلى وجود نوعين من آليات تنفيذ العمليات؛ الأول يعتمد على العقود المبرمة بين الأطراف، بينما الثاني يتعلق بسوق الأوامر الذي يُدار من خلال القبول الآلي.
وأضاف أن هذه الآلية حاليًا تقتصر على الشركات التي تم شطبها من البورصة، ولكن هناك جهود تُبذل لتوسيعها لتشمل جميع الأوراق المالية غير المقيدة بشرط أن تكون مودعة في الحفظ المركزي، وهو ما يشجع الشركات على اتباع نظام الإيداع المركزي.
وختامًا، أكد الشيخ على ضرورة إيداع جميع الشركات لأوراقها المالية بشكل مركزي في مصر، نظرًا للمزايا الكبيرة التي يوفرها ذلك، مشيرًا إلى أن جزءًا آخر من الخطة يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية في هذه الشركات لتكون مؤهلة للقيد في البورصة.