أعلن بنك مصر عن زيادة الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين إلى 10,000 دولار أمريكي بدلاً من 5,000 دولار، كما قام بخفض عمولة استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية إلى 3% بدلاً من 5%، وذلك اعتبارًا من 13 أغسطس 2025.
تفاصيل القرار الجديد من بنك مصر
يأتي هذا القرار في إطار حرص بنك مصر على تلبية احتياجات المسافرين ودعم مرونة التعاملات المالية أثناء السفر. هذه الخطوة ستتيح للعملاء الحصول على مبالغ أكبر من العملة الصعبة بشكل رسمي، مما يسهل تغطية مصاريف السفر والإقامة في الخارج.
أهمية رفع الحد الأقصى لشراء الدولار للمسافرين
رفع سقف شراء الدولار إلى 10,000 دولار أمريكي يمنح المسافرين مرونة أكبر في التخطيط لرحلاتهم. كما يخفف الضغط عن اللجوء إلى السوق السوداء، ويعزز الثقة في البنوك المحلية كمصدر موثوق للعملة الأجنبية.
تخفيض عمولات البطاقات الائتمانية
خفض العمولة من 5% إلى 3% على عمليات الشراء بالعملات الأجنبية عبر البطاقات الائتمانية يمثل دعماً مباشراً للمستهلك. هذا التخفيض سيساعد على تقليل التكلفة الإجمالية للمعاملات خارج البلاد، ويشجع على استخدام البطاقات البنكية بدلاً من حمل مبالغ نقدية كبيرة.
تأثير القرار على المسافرين والعملاء
هذه القرارات ستساهم في تقليل أعباء السفر وتوفير مزيد من التسهيلات المالية. المسافرون سيستفيدون من أسعار أفضل، وإمكانية الوصول إلى مبالغ كافية لتغطية احتياجاتهم، سواء كانت للسياحة أو الدراسة أو العلاج.
خطة بنك مصر لدعم العملاء
بنك مصر يسعى من خلال هذه التغييرات إلى تحسين تجربة العملاء وتعزيز ثقتهم في التعامل مع البنوك المحلية. هذه الخطوة تأتي في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ومحاولة البنوك مواكبة احتياجات المواطنين في ظل تقلبات أسعار الصرف العالمية.
ردود فعل العملاء حول القرار
عدد من العملاء أشادوا بهذه الخطوة، معتبرين أنها تسهم في تيسير المعاملات المالية أثناء السفر. كما أعربوا عن أملهم في أن تتخذ بنوك أخرى خطوات مشابهة لدعم المسافرين والحد من الأعباء المالية.
قرار بنك مصر برفع الحد الأقصى لبيع الدولار وخفض عمولة البطاقات الائتمانية يعد نقلة إيجابية في خدمات البنوك المصرية. هذه الخطوات ستعزز قدرة العملاء على إدارة أموالهم بفعالية أثناء السفر، وستزيد من ثقتهم في النظام المصرفي المحلي.