تمديد قبول الدعوى في المحاكم العمالية وتعزيز العلاقات الدولية
وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- خلال الجلسة التي عُقدت في نيوم، على تمديد ربط قبول الدعوى أمام المحاكم العمالية بالتقدم لمكتب العمل لمدة عام، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاعات وديًا. كما تم الموافقة على تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.
في بداية الجلسة، أطلع سمو ولي العهد المجلس على تفاصيل استقباله لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة عدة موضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، مع التركيز على تطورات الأوضاع في فلسطين. وقد عبّر سمو الأمير عن فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة الرئيس محمود عباس الذي أثنى على جهود المملكة ودعمها الثابت لقضية فلسطين.
استجابة المملكة للأحداث العالمية
أفاد وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري أن المجلس أعرب عن ترحيبه بإعلان أستراليا نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى استعداد نيوزيلندا لاتخاذ خطوة مشابهة. كما أثنى المجلس على الإجماع الدولي الداعم لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد على أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بفرض السيطرة على قطاع غزة وما يتبعه من ممارسات قاسية ضد الشعب الفلسطيني ينبغي أن يجد ردة فعل قوية من المجتمع الدولي، حيث أن ما يحدث يقوض أسس الشرعية الدولية ويهدد الأمن الإقليمي والعالمي.
جدّد مجلس الوزراء تأكيده على حرص المملكة ودعمها للجهود الرامية لحل الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى الاتصال الهاتفي الذي أجرته سمو ولي العهد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. كما أعرب المجلس عن ترحيبه بالتوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان، معربًا عن أمله في أن يكون ذلك بداية جديدة للسلام والتعاون.
استعرض المجلس أيضًا نتائج مشاركة المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة للأمم النامية غير الساحلية في تركمانستان، مما يؤكد على أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة.
أشار المجلس إلى تقدمه في معدلات الإنجاز للإستراتيجيات والبرامج الوطنية، مما يعزز دور القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية والازدهار. لقد حققت الجهات الحكومية تقدمًا ملحوظًا في مجال الخدمات الرقمية، مما يسهم في تحسين تجربة المواطنين والمقيمين والزوار وتعزيز مكانة المملكة في المؤشرات الدولية.
في نهاية الجلسة، اتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات تشمل الموافقة على مذكرات تفاهم مع دول عدة، بما في ذلك سنغافورة والمغرب وماليزيا وكوريا، لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وكذلك تمديد العمل بربط قبول الدعوى أمام المحاكم العمالية لمزيد من التفصيل والتسوية الودية.