تحديث قطاع المحاماة في السعودية
أعرب وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن امتنانه لموافقة مجلس الوزراء على إجراء بعض التعديلات على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيات تطوير قطاع المحاماة. وكشف عن أن الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز كفاءة الأنظمة العدلية ودعم العدالة والموثوقية في المجتمع.
تعزيز مهنة القانون
وأكد الصمعاني على أن هذه التعديلات تعكس التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث تلعب مهنة المحاماة دوراً مركزياً في منظومة العدالة. وشدد على أهمية تحديث مهنة المحاماة من خلال توفير بيئة تنظيمية مناسبة تعزز حقوق الأفراد وتزيد من ثقة المواطنين والمستثمرين. هذا من شأنه أن يسهم في تقديم خدمة قانونية عالية المستوى لكل من الأفراد والشركات.
وأوضح الوزير أنه تم التعاون مع الهيئة السعودية للمحامين والجهات ذات الصلة لدراسة هذه التعديلات وتقديم الاقتراحات المناسبة، بهدف رفع مستوى التأهيل المهني للمحامين. ويدرك المحامون دورهم الحيوي في تحسين ممارسة القانون وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، وهو ما يخدم تطوير بيئة عدلية متطورة.
من خلال هذه المساعي، تهدف المملكة إلى تسريع عجلة التنمية والاستثمار في القطاع القانوني، مما سيكون له تأثير إيجابي على مستوى الاحترافية القانونية وتطوير العلاقات القانونية في الممارسات اليومية. إذ أن التزام المحاميين بالمعايير المهنية يسهم في تحسين جودة الخدمات القانونية المقدمة، وهو ما يتماشى مع الجهود المبذولة لتطوير المهن القانونية وتعزيز مكانتها في المجتمع.