دعوة يمنية لتعزيز الدعم الدولي في مواجهة الأزمات الاقتصادية
في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها اليمن، طالبت الحكومة اليمنية الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والصناديق، بزيادة الدعم المالي والمؤسسي العاجل للحد من الأزمات الاقتصادية والخدماتية التي تعاني منها البلاد. جاء ذلك للحفاظ على المكاسب المحققة وتحقيق استدامة التعافي الاقتصادي.
نداء للحفاظ على الاستقرار والتنمية
تم تقديم هذا البيان من قبل مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق باليمن. وأكد البيان على أن الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، والتي أدت إلى توقف التصدير، قد أسفرت عن خسارة حوالي 70% من الموارد العامة للدولة، مما زاد من حدة الأزمات المتراكمة.
كما أثنت الحكومة اليمنية على دعم كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في المجالات التنموية والإنسانية، مشددة على أن هذا الدعم يعزز من قدرة اليمن على مواجهة التحديات ويضمن وفاء الحكومة بالتزاماتها.
يُشير البيان إلى أن اليمن يواجه ظروفًا صعبة نتيجة لأكثر من أحد عشر عامًا من الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية، والتي أسفرت عن تدمير مؤسسات الدولة وآمال الشعب في تحقيق الأمن والعدالة وبناء دولة مدنية تحترم حقوق مواطنيها.
على الرغم من جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتعزيز السلام والتفاعل مع المبادرات الإقليمية والدولية، إلا أن البيان ينبه إلى أن الحوثيين يواصلون عرقلة هذه الجهود، مما يفاقم الصراع ويعمق الأزمات الاقتصادية والإنسانية.
تضمن البيان أيضًا انتقادات شديدة للنظام الإيراني الذي وُجهت إليه اتهامات بالتدخل في شؤون اليمن من خلال دعم الحوثيين عسكريًا وماليًا، وخرق قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك تهريب الأسلحة التي تم ضبطها مؤخرًا.
كما دعت الحكومة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم لضمان تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة باليمن، واتخاذ تدابير فعالة لمنع التدخلات الإيرانية ووقف تهريب الأسلحة.
على الصعيد الاقتصادي، أكدت الحكومة أنها ملتزمة بإجراء الإصلاحات المالية والإدارية، مع الإشارة إلى أنها تواجه تحديات بسبب السياسات العدائية للميليشيات التي تستغل الاقتصاد كأداة في الصراع. وحثت الحكومة على ضرورة تحسين استقرار العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات المحلية وحماية الفئات الضعيفة.
في المقابل، انتقد البيان بشدة صك العملة المزورة الذي أطلقته الميليشيات الحوثية، والذي اعتُبر بمثابة خطوة لتدمير جهود إنهاء الانقسام المالي وضرب الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
كما أشار البيان إلى تدهور الأوضاع الإنسانية الناجم عن الصراع، حيث انطلق الملايين تحت خط الفقر، مع وجود أكثر من أربعة ملايين ونصف في مخيمات النزوح، مما زاد من معاناتهم تحت تهديد الظروف المناخية والتراجع الحاد في التمويل الإنساني.
وأعربت الحكومة عن تقديرها للجهود المبذولة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تكثيف الدعم للاستجابة الإنسانية. وشددت على أهمية المؤتمر الدولي للأمن الغذائي المزمع عقده في أكتوبر القادم، والذي سيكون له دور محوري في مواجهة تحديات الأمن الغذائي.
في ختام بيانها، جددت الحكومة التزامها بخيار السلام ودعم جهود المبعوث الأممي لإنهاء الصراع، مع الحرص على بناء شراكة استراتيجية مع المجتمع الإقليمي والدولي لتحقيق الأمن والاستقرار، والتصدي للتهديدات والأعمال الإرهابية.