القبض على مقيمين يمنيين بتهمة التفحيط في الرياض
أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض عن اعتقال اثنين من المقيمين اليمنيين على خلفية ارتكابهما مخالفة التفحيط في أماكن عامة ومشاركة ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الأفعال تم اعتبارها أيضاً انتهاكاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
قضية اقتراف التفحيط
تم إيقاف المشتبه بهما وإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، مما يعكس التزام الجهات المختصة بفرض القانون وتعزيز الأمن والسلامة العامة. شرعت إدارة التحريات والبحث الجنائي في تحقيق شامل حول الواقعة بعد نشر الفيديو الذي يوثق عملية التفحيط عبر الإنترنت. وقد تم تحديد هوية المتورطين وضبطهم بعد تحليل المحتوى المرئي الذي تم تداوله على منصات التواصل.
خلال التحقيق، اتضح أن المخالفة لا تقتصر على التفحيط فحسب، بل تشمل انتهاكاً لمنظومة مكافحة جرائم المعلوماتية بسبب نشر المحتوى المتعلق بالتفحيط، مما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة.
العقوبات المقررة لمخالفة التفحيط
طبقاً للمادة 69 من نظام المرور السعودي، تُعاقب مخالفة التفحيط وفق تواترها، حيث في المخالفة الأولى يتم حجْز المركبة لمدة 15 يوماً مع غرامة قدرها 20 ألف ريال، ويتم إرسال المخالف إلى المحكمة للنظر في العقوبة الممكنة بالسجن. أما في المخالفة الثانية، فإن العقوبة تتضمن حجْز المركبة لشهر مع غرامة تبلغ 40 ألف ريال وإحالة للمحكمة.
في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، تطبق العقوبة الأكثر صرامة، حيث يتم حجْز المركبة مع فرض غرامة تصل إلى 60 ألف ريال، مع إمكانية مصادرة المركبة أو تكليف المخالف بدفع قيمتها إذا كانت مسروقة أو مستأجرة، بالإضافة إلى احتمال تعرضه للسجن.
معاقبة نشر المحتوى الإلكتروني المخالف
فيما يتعلق بنشر محتوى قد يعتبر انتهاكاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فإن المتهمين قد يتعرضان لعقوبات وفقاً للمادة الثالثة من النظام الذي يفرض عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى عام، أو غرامة تبلغ 500 ألف ريال، أو كلتا العقوبتين في حالة إثبات الجرم.
إذا تم إدانة كلا المتهمين بمخالفات المرور والتفحيط، فإنهما سيتعرضان لعقوبات تشمل حجْز المركبة، فرض غرامات مالية، وربما السجن، في حين أن إدانتهما بمخالفة نظام الجرائم المعلوماتية قد تؤدي إلى غرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال أو سجن لمدة عام.
تُجمع العقوبات عادة بناءً على العديد من التهم في ملف تحقيق واحد، مما يزيد من خطورة الجريمة وعواقبها المحتملة. هذا الحادث يُظهر التزام السلطات السعودية الصارم بتطبيق القانون وضمان السلامة الأمنية، مما يعكس حرص الدولة على حماية النظام العام ومنع أي تصرفات قد تعرض الأرواح والممتلكات للخطر.