حوكمة الأندية الرياضية ومعايير الشفافية
من يُوقع على العقود في الأندية؟ من يقوم بمراجعتها قانونياً؟ من يُحدد المكافآت بناءً على الأداء؟ من يتحمل المسؤولية حين تُصرف أموال لم تُستحق؟ وهل تلتزم الأندية بمعايير الشفافية والمساءلة، أم أن الأموال العامة تختفي في مستندات موقعة دون أي رقابة أو معايير تقييم؟ نعيش بالفعل في مرحلة من “الإفلات المؤسسي” من الالتزام تحت حجة الرياضة والأنشطة الرياضية.
تأتي عمليات دعم الأندية وزيادة الميزانيات الرياضية في ظل التدفقات المالية المتزايدة، مما يبرز أهمية الحوكمة كعنصر أساسي في ضمان النزاهة المؤسسية، خاصة عند الحديث عن العقود والمكافآت.
مع تضخم ميزانيات الأندية الرياضية وزيادة الدعم الحكومي، يصبح السؤال حول كيفية تطبيق نظم الحوكمة والتحكم المالي أمرًا ملحًا.
تشير تقارير استشارية إلى أن قيمة السوق الرياضية في السعودية شهدت نمواً كبيرًا، مما يتطلب المزيد من الشفافية والرقابة على الصرف.
لكن بين هذه الأرقام، تُصرف الملايين في شكل مكافآت من دون ارتباط واضح بالأداء أو وجود مراجعة قانونية دقيقة، مما يفتح المجال للفساد والهدر المالي.
ينبغي أن تُرافق هذه الميزانيات الضخمة أنظمة مراجعة تعاقدية صارمة، والتي تشمل تطبيق المعايير الدولية للامتثال المؤسسي ومكافحة الفساد. لكن الواقع يكشف عن وجود فجوة كبيرة بين حجم التمويل وحجم الرقابة على هذه الأموال، الأمر الذي يعزز من مخاطر الهدر المالي.
رقابة مالية فعالة في الأندية الرياضية
تعد مراجعة العقود مسألة حيوية، ومع ذلك، نجد أن عملية توقيع العقود لا تتم وفقاً للإجراءات المعمول بها، مما يفتح المجال لخرق القوانين والإخلال بمبادئ الحوكمة. ويجب أن يتضمن نظام الحوكمة الفعال ربط المكافآت بمؤشرات أداء محددة، بعيداً عن ضغوط العلاقات الشخصية أو الانتماءات، إذ أن الحوافز ينبغي أن تعتمد على النتائج الفعلية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
علاوة على ذلك، قد تكشف القضايا العالمية، مثل قضية نادي برشلونة، عن المخاطر المرتبطة بنقص الشفافية في المعاملات. بينما تستمر هذه المؤسسات في صرف ملايين الريالات دون مراجعة دقيقة أو ارتباط ملموس بالأداء، فإن الحاجة لتطبيق آليات حوكمة فعالة تصبح ملحة.
تتطلب مواجهة هذه التحديات تأسيس لجان مستقلة لمراجعة العقود وتبني معايير مثل ISO لمكافحة الفساد. يجب أيضاً ربط الدعم الحكومي بالتقيد بالقوانين ووجود مراجعة شاملة لجميع العقود. على كل الجهات المعنية أن تتكاتف من أجل بناء نظام حوكمة يسمح بإنشاء مؤسسات رياضية قوية ونزيهة، مما يضمن استدامة التنمية الرياضية وحماية المال العام.