مصرف الراجحي يحدث ثورة في خدماته برفع حدود السحب والإيداع اليومية لمستويات غير مسبوقة
يعيش القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية فترة من التغيرات السريعة، التي تواكب التطورات الاقتصادية الحديثة وزيادة متطلبات الأمان المالي، وقد أعلن مصرف الراجحي مؤخرًا عن تعديل حدود السحب والإيداع اليومية لعملائه، سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين، بهدف تعزيز الحماية المالية وتسهيل المعاملات اليومية، بما يتماشى مع التوجهات الجديدة للبنك المركزي السعودي، واستنادًا إلى ما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المعنية.
أسباب تعديل حدود السحب والإيداع
تأتي هذه الخطوة في ظل زيادة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، واستمرار الاعتماد على المحافظ الرقمية وعمليات التحويل عبر التطبيقات البنكية، مما خفف من الحاجة لزيارة الفروع أو استخدام أجهزة الصراف الآلي.
وأكد مصرف الراجحي أن هذا التعديل يهدف إلى محورين رئيسيين:
- رفع مستوى الأمان المالي وتقليل احتمال حدوث سوء استخدام الأموال، خاصةً في الأنشطة غير القانونية.
- تسهيل حركة الأموال وضمان انسيابية العمليات اليومية التي تخدم الأفراد وقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
الهدف الأساسي هو تنظيم الحركة المالية لحماية العملاء وتمكين النظام من مراقبة العمليات المشبوهة دون تعطيل الأنشطة اليومية.
تحسين كفاءة أجهزة الإيداع
أشار المصرف إلى أن أجهزة الإيداع النقدي ستخضع لتحديثات تقنية في المستقبل القريب، بهدف:
- تحسين سرعة معالجة العمليات.
- تقليل الازدحام وفترات الانتظار داخل الفروع.
- رفع دقة التحقق الآلي من العمليات.
تؤكد هذه الخطوات رؤية المصرف الواضحة بأن المستقبل يعتمد على دمج التطبيقات الرقمية المتقدمة مع تحسين الأدوات التقليدية لتعمل بكفاءة.
تفاصيل حدود الحسابات والإجراءات الجديدة
وشدد مصرف الراجحي على أهمية أن الحدود الجديدة للسحب والإيداع لا تؤثر على المعاملات الإلكترونية، إذ تظل القنوات الرقمية مفتوحة بحدود أعلى بناءً على نوع الحساب والخدمات المقدمة.
ستستمر عمليات التحويل والمدفوعات وإدارة المحافظ والشراء الإلكتروني بشكل سلس، بمعنى أن المستخدمين الذين يديرون أموالهم إلكترونيًا لن يلاحظوا تغييرًا كبيرًا، بينما ستتم إعادة تنظيم التعاملات النقدية.
التعاون مع البنك المركزي السعودي
أوضح البنك أن هذه التعديلات تمت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي (ساما)، مما يعكس أن هذه الخطوة جزء من إطار تنظيمي شامل يهدف إلى:
- تعزيز الرقابة على حركة الأموال.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية.
- حماية العملاء من الاحتيال والسرقة المالية.
- رفع مستوى النضج المالي في المجتمع.