أشارت وثيقة إلى أن منصة بلوسكاى الاجتماعية ستقوم بحظر الوصول إليها من عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) الخاصة بولاية ميسيسيبي، وذلك في إطار استجابتها لقانون جديد في الولاية يفرض ضرورة التحقق من عمر المستخدمين والحصول على موافقة الوالدين بالنسبة للقاصرين، وسيبقى هذا الحظر ساريًا حتى تصدر المحاكم قرارها النهائي حول مصير هذا القانون.
تعتقد Bluesky أن هذا التشريع، المعروف بـ HB 1126، سيفرض عليها تغييرًا جذريًا في آلية وصول المستخدمين إلى المنصة، مما يختلف عن القوانين الأخرى مثل قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة، وبحسب Bluesky، سيُطلب من جميع المستخدمين، سواء كانوا بالغين أو مراهقين، تقديم معلومات حساسة، مما سيتطلب من الشركة تتبع بيانات المستخدمين الصغار بعد ذلك.
وأوضحت المنصة أن تطوير الأنظمة الضرورية لتنفيذ عمليات التحقق هذه، والحصول على موافقات الوالدين، وتأسيس بنية تحتية للمراقبة، يستلزم موارد ضخمة لا يمكن لفريقها المحدود توفيرها في الوقت الحالي، ذلك في ظل تركيزها على تطوير أدوات الأمان لمستخدميها في جميع أنحاء العالم مع مراعاة النطاق الواسع للقانون وتأثيره على خصوصية المستخدمين.
يتماشى مشروع القانون HB 1126 مع جهود متعددة في الولايات المتحدة لفرض قيود على وسائل التواصل الاجتماعي بناءً على العمر، إلا أن معظم التشريعات المماثلة قد ألغاها القضاة بسبب عدم دستوريتها، ومع ذلك، تمكن هذا القانون من دخول حيز التنفيذ بفضل حكم المحكمة العليا الذي رفض الطلب العاجل لوقفه.
وأوضحت الوثيقة أن المحكمة العليا قد وافقت سابقًا على استخدام تقنيات تحقق من العمر لمنع القاصرين من الوصول إلى المحتوى الجنسي الصريح، دون أن تضغط على كاهل البالغين، لكنها لم تمنح أي سابقة تسمح بتوسيع هذا الإجراء ليشمل جميع مواقع التواصل الاجتماعي.
نتيجةً لذلك، سيستلم مستخدمو Bluesky الذين يحاولون الوصول إلى المنصة من ولاية ميسيسيبي رسالة توضح سبب هذا القرار، باستثناء من يستخدمون شبكة افتراضية خاصة (VPN).
جدير بالذكر أن هذا القرار يخص تطبيق Bluesky بشكل خاص، بينما ستتخذ التطبيقات والخدمات الأخرى التي تعتمد على بروتوكول AT البروتوكولي قراراتها الخاصة بشأن الوصول.
تؤكد المنصة في بيانها على أن سلامة الأطفال تأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تلتزم ببناء نظام اجتماعي مفتوح يحمي المستخدمين مع المحافظة على حرية الاختيار وروح الابتكار.