رؤية 2030 تخلق تحولًا جذريًا في بيئة الاستثمار الجريء في المملكة وتعزز فرص النمو والابتكار
تُعد رؤية المملكة 2030 نقطة تحول استراتيجية لدعم ريادة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، حيث أُطلقت برامج ومبادرات مدروسة لتعزيز النمو والابتكار في هذا القطاع، وقد عملت الشركة السعودية للاستثمار الجريء، منذ تأسيسها، على إقامة بنية استثمارية متكاملة انطلقت بدعم مجموعات المستثمرين الملائكيين وصناديق الاستثمار الجريء، متوسعةً لتشمل صناديق الملكية الخاصة وصناديق الدين الجريء.
توسيع منظومة الاستثمار الجريء
دخل الصناديق الاستثمارية في السوق
شهدت منظومة الاستثمار الجريء توسعًا ملحوظًا، حيث تجاوز عدد الصناديق المدعومة من (SVC) أكثر من 63 صندوقًا محليًا وإقليميًا ودوليًا تخصص جزءًا من استثماراتها لدعم الشركات الناشئة، هذا يعكس التزامنا المستمر بتحفيز الصناديق لضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المحلية.
استهداف تنوع الصناديق الاستثمارية
تستهدف الشركة دعم صناديق محلية تركز على السوق السعودي، إلى جانب صناديق إقليمية تُستقطب للاستثمار في الشركات السعودية، وصناديق دولية في الأسواق الأمريكية والأوروبية وشرق آسيا، هذا يعزز من وجود الشركات السعودية الريادية في الأسواق العالمية.
تطوير الأنظمة والتشريعات
لا يقتصر دعم المنظومة على التمويل فحسب، بل يشمل تطوير الأنظمة والتشريعات بالتعاون مع الجهات الحكومية، عبر عضوية الشركة في لجان متخصصة، حيث أُدخلت تحديثات جديدة على نظام الشركات لتعزيز سهولة تأسيس الشركات وجاذبية البيئة الاستثمارية، إضافة إلى تطوير تشريعات خاصة بالصناديق الاستثمارية.
قفزات نوعية في التمويل والاستثمار
أسهمت جهود تطوير التشريعات المالية في المملكة في تمكين صناديق الاستثمار الجريء، حيث حقق التمويل الموجه للشركات الناشئة قفزة نوعية، قفز من نحو 60 مليون دولار في عام 2018 إلى أكثر من 1.4 مليار دولار خلال خمس سنوات، مما يعكس الثقة المتزايدة في السوق.
مستقبل واعد لريادة الأعمال في المملكة
تستمر جهود تطوير الأنظمة لمواكبة النمو السريع للقطاع، حيث تسعى المملكة لتعزيز تنافسيتها كوجهة عالمية للاستثمار الجريء، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وهذا يجعل المملكة تتصدر قائمة الدول التي تواكب التطورات في مجالات الاستثمار الجريء.