دعت النيابة العامة جميع المواطنين إلى التعاون معها في حماية الحيوانات في مصر من أي تعديات، من خلال الإبلاغ الفوري عن أي أحداث تتضمن صورًا أو فيديوهات تتعلق بالاعتداء على الحيوانات، وذلك من أجل ضبط مرتكبي هذه الأفعال ومحاسبتهم، وصونًا لضمير المجتمع من التبلد أمام مظاهر العنف والإيذاء أينما كانت.
وأشارت النيابة العامة إلى أن القيم الدينية السامية قد حرمت إيذاء الحيوان، وقد رسخت في وجدان البشرية مبادئ الرحمة والرفق بهذه الكائنات، ومن منطلق ما يُفرض علينا من أخلاق إنسانية تتطلب رعاية الضعفاء الذين سخَّرهم الله لنا، فإن أي اعتداء على الحيوانات يعد جريمة وفقًا لنصوص القانون، حيث يتوجب على مرتكبيها تحمل المسؤولية الجنائية، مما يشكل إخلالًا خطيرًا بالقيم والأخلاقيات التي يستند إليها المجتمع المصري عبر تاريخه الطويل.
كما تابعت النيابة العامة باهتمام بالغ ما أُثير حديثًا من وقائع تضم صورًا وأفعالًا مؤلمة تتعلق بالتعدي على الحيوانات، والتي أثارت استنكارًا واسعًا واشمئزازًا عميقًا لدى المواطنين، نظرًا لما تتضمنه من قسوة وتجرد من معاني الرحمة التي تمثل جوهر إنسانيتنا المشتركة.
وتؤكد النيابة العامة في هذا السياق أن مثل هذه الممارسات تعد خروجًا عن قيم الدين والإنسانية، كما أنها تعد اعتداءً على سيادة القانون ومسًّا بمسؤولية الفرد تجاه مجتمعه وبيئته.
وفي الوقت الذي تشدد فيه النيابة العامة على رفضها القاطع لمثل هذه الأفعال المشينة، تُعلن للجمهور أنها ستباشر سلطاتها في التحقيق والمساءلة بلا تهاون، وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت ارتكابه أو مشاركته في هذه الجرائم، وذلك بهدف تحقيق الردع العام والخاص، واستعادة الاعتبار لقيم المجتمع وأخلاقياته.