إدانة المملكة العربية السعودية للمستوطنات الإسرائيلية
تعبّر المملكة العربية السعودية عن شجبها الشديد لموافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقامة مستوطنات جديدة في محيط مدينة القدس المحتلة. كما تستنكر تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي التي تمنع إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته ذات السيادة. يت contradict هذا السلوك مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2234 (2016) الذي يدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. إن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 يعد غير قانوني، كما أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الذي ينص على بطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
التحديات المستمرة أمام حقوق الفلسطينيين
تؤكد المملكة أن هذه السياسات والتصريحات تعكس استمرار السياسات التوسعية غير القانونية للحكومة الإسرائيلية، مما يعوق خيار السلام ويشكل تهديدًا خطيرًا لاحتمالية تحقيق حل الدولتين. وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما ينبغي إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة، ووقف انتهاكاتها القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. يجب العمل على إنهاء الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة تلك التي قد ترقى إلى جرائم الإبادة، ومحاسبة مرتكبيها.
تجدّد المملكة العربية السعودية رفضها القاطع للسياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان والتهجير القسري وحرمان الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم المشروعة. وتحث المجتمع الدولي، وخاصةً الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، على اتخاذ إجراءات فورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية المحتلة، والامتثال للقرارات الدولية والقانون الدولي. إن الوقت قد حان لتحمل المسؤولية والقيام بجهود حقيقية لضمان العدالة والسلام في المنطقة.
