الاقتصاد الفضي يشهد نموًا سنويًا بنسبة 7% ورهانات تتجاوز 640 مليار درهم بحلول 2050

سلط تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع لسنة 2026 الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية الضوء على الاقتصاد الفضي كقطاع يشهد نمواً متوقعاً بنسبة تقارب 7% في المتوسط حتى سنة 2050، ليصل حجمه إلى أكثر من 640 مليار درهم، ما يعادل 13% من الناتج الداخلي الخام.

الاقتصاد الفضي وتأثيره على الإنفاق الاستهلاكي وفرص العمل

يرتفع نصيب الفئة العمرية 60 سنة فما فوق إلى حوالي 22% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في سنة 2050، مقارنة بـ13.4% في سنة 2014، ما يعكس التغيرات الديمغرافية وتزايد حاجيات كبار السن. ويُعد الاقتصاد الفضي مجالاً اقتصادياً متنامياً يوفر خدمات متعددة تشمل الصحة والرعاية والخدمات الاجتماعية، كما يساهم في تحسين ظروف عيش هذه الفئة.

دور الاقتصاد الفضي في تمكين المرأة

يبرز التقرير الدور الحيوي للاقتصاد الفضي كرافعة أساسية لخلق فرص العمل للنساء، نظراً لتنوع القطاعات والأنشطة التي يشملها، مما يعزز تمكين المرأة اقتصادياً، خاصة في مجالات الصحة، الرعاية المنزلية، والخدمات المجتمعية. كما يدعم نجاح المبادرات النسائية وريادة الأعمال في القطاعات المرتبطة بكبار السن، مثل خدمات القرب والتكنولوجيات الخاصة بالرعاية.

مجالات الاقتصاد الفضي وتعدد الفاعلين

يشمل الاقتصاد الفضي قطاعات متنوعة مثل السياحة، الترفيه، وسائل الاتصال، النقل، الصحة، الإسكان، والأمن والاستقلالية الخدماتية، ما يجعله سوقاً مترابطاً وليس قطاعاً مستقلاً. ويضم فاعلين متعددي التخصصات، من القطاع الجمعوي، المهنيين الطبيين والاجتماعيين، السلطات العمومية، الجماعات الترابية، الشركات الربحية، إلى منظمات الحماية الاجتماعية، إضافة إلى البحث والمؤسسات الجامعية.

الاقتصاد الفضي كرافعة للتحول الاقتصادي والاجتماعي

يؤكد التقرير أن الاقتصاد الفضي تجاوز مرحلة القطاع الناشئ ليتحول إلى رافعة استراتيجية تدعم التحول الاقتصادي والاجتماعي نحو مجتمع أكثر شمولاً واستدامة، حيث يصبح كبار السن قوة اقتصادية واجتماعية فعالة. ويركز على أهمية وضع أسس متينة لاقتصاد رعاية مستدام، مكمل للتضامن الأسري والمجتمعي، مع ضمان الوصول إلى رعاية ذات جودة، وتقليص الفوارق بين الجنسين، وتعزيز تمكين المرأة اقتصادياً.