مصلحة الجمارك المصرية تكشف عن اشتراطات جديدة لتصدير ودخول الأدوية إلى الكويت
تقدم مصلحة الجمارك المصرية عبر منشور رقابي حديث أسبابًا مهمة لتعزيز تنظيم تصدير واستيراد الأدوية بين مصر والكويت، في إطار جهودها لضمان تطبيق القوانين وحماية الصحة العامة، ولتسهيل عمليات التبادل التجاري بشكل أكثر أمانًا وشفافية، خاصة في ظل زيادة تداول الأدوية المراقبة وأهمية تنظيمها بشكل صارم وفقًا للمعايير الدولية والمحلية.
ضوابط حديثة لتنظيم تصدير الأدوية إلى الكويت
تتضمن القرارات الجديدة التي أصدرتها مصلحة الجمارك المصرية وضع ضوابط أكثر صرامة، حيث يُحظر دخول مجموعة من الأدوية إلى الأراضي الكويتية إلا بعد استيفاء إجراءات دقيقة، تشمل تقديم تقارير ووصفات طبية موثقة ومعتمدة من سفارات الكويت، والحصول على موافقة تصديرية مسبقة من هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى متابعة إجراءات التصديق عبر البعثات الدبلوماسية الكويتية. تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من تهريب الأدوية أو سوء استخدامها، مع ضمان الشفافية والامتثال للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية.
التسهيلات الإلكترونية لضمان الالتزام
أوضحت الجمارك المصرية أنها قامت برفع ومكافأة جميع المستندات والإجراءات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للمصلحة، بهدف تسهيل عمليات التحقق والتصديق، وتوفير الوقت والجهد للتجار والمسافرين، حيث تشمل المستندات التي يمكن الاطلاع عليها قوائم الجداول الملحقة بالقانون الكويتي رقم 159 لسنة 2025، والدليل التنظيمي الموحد المخصص لتصدير المستحضرات الصيدلانية المراقبة والمصادق عليه من هيئة الدواء المصرية. كما شددت على ضرورة مراجعة الجداول والتعليمات الإلكترونية مسبقًا، لتجنب المخالفات أو مصادرة الشحنات عند دخولها الكويت.
قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز نبذة عن الاشتراطات الجديدة التي أقرتها مصلحة الجمارك المصرية، والتي تعزز من تنظيم وتسهيل عمليات تصدير واستيراد الأدوية، مع حرصها على حماية صحة المجتمع، ومنع التلاعب أو التهريب، لضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين والمعايير الدولية.
