مقاومة الاستعمار الإسرائيلي في فلسطين
دانت المملكة العربية السعودية بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء مستوطنات جديدة حول مدينة القدس المحتلة، معبرة عن استنكارها لتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي التي ترفض إقامة دولة فلسطينية. هذه التصريحات تُعتبر انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. كما أن هذه السياسات تتعارض مع قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2234 (2016) الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ويُعتبر إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير شرعية. وقد أكدت محكمة العدل الدولية على بطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مواجهة التوسع الإسرائيلي غير القانوني
تؤكد المملكة العربية السعودية أن هذه القرارات والتصريحات تعكس استمرار السياسات التوسعية غير القانونية للحكومة الإسرائيلية، والتي تعيق مساعي السلام وتهدد إمكانية تحقيق حل الدولتين. هذا الواقع يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية وضمان وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلاً عن الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويجب العمل على وقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة تلك التي يمكن اعتبارها جرائم إبادة، ومحاسبة مرتكبيها.
كما تجدد المملكة رفضها القاطع للسياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان والتهجير القسري، والشجب للحرمان من حقوق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه المشروعة. تطالب المملكة المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات فورية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، والامتثال للقرارات الأممية والقانون الدولي. إن توفير الحماية للشعب الفلسطيني يمثل ضرورة ملحة، ويلزم العالم بتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية العادلة، لما لها من تأثيرات عميقة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
