الدعم الخارجي ضرورة لاستمرار الانتعاشة الاقتصادية في اليمن
تُعدّ الانجازات الملحوظة التي حققتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في إحداث انتعاشة مالية واقتصادية أمرًا يستحق الإشادة، إلا أنّ هذه الانجازات لا تلغي الحاجة الماسة للدعم الخارجي لتعزيز هذه الانتعاشة وتفادي أي انتكاسات. هذه التحسينات لم تتحقق نتيجة لزيادة الموارد المالية أو تحسين أداء الاقتصاد، بل جاءت نتيجة سلسلة من الإجراءات التنظيمية. من هذه الإجراءات، تم تضييق الخناق على المضاربة المالية وتجارة العملة التي تسببت في تدهور قيمة الريال المحلي، ممّا أدى إلى موجة من التضخم والارتفاع في الأسعار.
التحسينات الاقتصادية في ضوء المساندة الدولية
في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة سالم بن بريك، تم توجيه نداء عاجل للدول الداعمة لليمن، في مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتقديم المزيد من المساعدات المالية اللازمة لتثبيت القيمة الحالية للعملة المحلية وتعزيزها. على مر السنوات الماضية، كانت المساعدات المالية، وخاصة من السعودية من خلال الهبات والودائع في البنك المركزي بعدن، عاملًا رئيسيًا في مساعدة الحكومة على مواجهة التحديات الناتجة عن توقف تصدير النفط، جراء الهجمات المسلحة التي تتعرض لها موانئه من قِبل جماعة الحوثي. وقد أسهمت هذه المساعدات في دعم الانفاق التشغيلي للحكومة، ولكنها لم تكن حلاً جذريًا للأزمات المعيشية التي يعاني منها اليمنيون، إذ غالبًا ما تُستخدم هذه الأموال مباشرة لتغطية الرواتب والنفقات الأخرى.
وأكدت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية أن مجلس الوزراء أثنى على الدعم الأخوي الصادق من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، مُشيرًا إلى أن هذا الإسناد كان وما زال أساسياً لصمود الشعب اليمني وقدرة الحكومة على أداء واجباتها بالرغم من التحديات الكبيرة. كما دعا المجلس إلى توفير دعم عاجل للحفاظ على الاستقرار في سعر الصرف، مؤكدًا أن مساعدة الشركاء الدوليين تمثل عاملاً محوريًا في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، مما يُمكن من تحقيق التعافي الاقتصادي وتقليل حدة الأزمات الإنسانية الناتجة عن السياسات التدميرية لجماعة الحوثي.
خلال الأيام الماضية، انتشر خبر غير مؤكد يفيد بأن الحكومة ستتلقى دعمًا عينيًا كبيرًا من السعودية والإمارات قيمته حوالي تسعمئة مليون دولار. وفي تدوينة لأحد الخبراء الاقتصاديين، تم ذكر أن تلك الأموال ستُخصص لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم قوة العملة المحلية. ومن خلال التركيز على الوضع المالي، تأمل الحكومة في تحسن سريع في الأوضاع الاجتماعية، خاصة في ظل الاحتقان الكبير في الشارع الذي شهد مظاهرات تحذيرية من انتفاضة قريبة.
وعلى ضوء هذا، قام مجلس الوزراء بمراجعة شاملة للإجراءات المتخذة من قبل الوزارات لضبط أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع التحسن الملموس في سعر الصرف. وقد تسلم المجلس توضيحات تخصصية حول مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الحكومية التي تشمل زيادة الرقابة الميدانية على الأسواق ومحاسبة المخالفين ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار. ومنذ نهاية يوليو، بدأ سعر صرف الريال اليمني يشهد تحسناً ملحوظًا نتيجة لخطوات ومنها إغلاق تراخيص العديد من شركات الصرافة المتهمة بالمضاربة.
