وزير الصناعة يبحث خلال اجتماع البريكس التعاون مع الهند في مجالات الطاقة والكيماويات والزراعة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصر تسعى لتعزيز علاقاتها مع الهند، حيث يهدف التعاون بين البلدين إلى نقل العلاقات التجارية إلى مستوى يتجاوز التبادل التجاري، ليشمل جذب الشركات الهندية إلى التصنيع داخل مصر، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز المكون المحلي، وتطوير الموردين، واستخدام مصر كمركز إنتاج وتصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من الأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية. هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية مصر لتعزيز قدراتها الصناعية ودعم التنويع الاقتصادي، مع الاعتماد على الاستثمارات الهندية كمحرك رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوسع في السوق الإقليمية والدولية.
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والهند: فرص وتحديات
يتطلع البلدين إلى بناء شراكات صناعية مستدامة، من خلال جذب استثمارات هندية كبيرة، خاصة في قطاعات الكيماويات، والطاقة، والبنية التحتية، والتخزين، والتصنيع الغذائي، مع الاستفادة من تجارب الشركات الهندية الناجحة واستغلال قدراتها التي أثبتت نجاحها في السوق المصري، مثل شركة TCI Sanmar في الصناعات الكيماوية، والتي توفر نموذجًا عمليًا للاستثمارات الهندية الكبيرة في مصر، وتسهيل دخولها لأسواق التصدير والمحلية.
مبادرات الشركات الهندية وفرص الاستفادة
عرضت الشركات الهندية، خلال لقائها مع وزراء الصناعة في جايبور، فرصًا متنوعة داخل قطاعات تتوافق مع أولويات مصر، ومنها الصناعات الغذائية، والتخزين الاستراتيجي للحبوب، والسلع الاستهلاكية، والبنية التحتية، والخدمات ذات الصلة بالصناعة، مع التركيز على توسيع الشراكات في مجالات الهيدروجين والأمونيا الخضراء، واستغلال القدرات الهندية في تطوير شبكات نقل الكهرباء والبنية التحتية للطاقة، بما يدعم خطط مصر للتحول إلى الطاقة المتجددة.
بناء شبكة شراكات استثمارية وتوسيع نطاق التعاون
تسعى مصر لاستغلال قدراتها اللوجستية والموقع الاستراتيجي لبناء شبكة استثمارية ممتدة تربط القدرات التكنولوجية والصناعية الهندية بالقاعدة الإنتاجية المصرية، مع التركيز على توسيع قاعدة التصدير وتطوير سلاسل التوريد، بما يعزز من قدرة مصر على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية ويعزز قيمة الاستثمارات الهندية، ويؤكد على أن التعاون الثنائي يمكن أن يتحول إلى شبكة واسعة من الشركات والمشروعات المشتركة التي تلبي تطلعات الطرفين وتساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
لقد أظهر التعاون بين مصر والهند فرصًا واعدة لتعزيز العلاقات التجارية والصناعية، حيث يمكن للمشروعات المشتركة أن تخلق قيمة مضافة عالية، وتوفر فرص عمل، وتدعم التنمية الاقتصادية، من خلال استغلال خبرات واستثمارات الشركات الهندية والقدرات التصديرية لمصر. وبهذا الشكل، نكون قد وضعنا أسسًا لتعاون زراعي وصناعي متكامل يدعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مع زيادة التبادل التجاري وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية.
نقدم لكم عبر موقع تواصل نيوز.




