أثار قرار مجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة بالسماح للطلاب بالتقدم مباشرة إلى المعاهد العليا المعتمدة أكاديميًا، والتي يبلغ عددها 33 معهدًا، العديد من التساؤلات وحالة من القلق لدى المعاهد المعترف بها من وزارة التعليم العالي، بعد انتهاء فترة التنسيق وفقًا للضوابط المعتمدة.
للمرة الأولى منذ اعتماد نظام الحوكمة في التنسيق والتحول الإلكتروني، يتم اتخاذ مثل هذا القرار، مما أثار الكثير من الاستفسارات، وخاصةً بشأن مخالفته لقرارات المجلس الأعلى للجامعات والقرارات الوزارية التي تنظم عملية قبول الطلاب، والتي تقتصر على مسار التنسيق الإلكتروني المرتبط برغبات الطلاب المدخلة على الموقع الرسمي.
وقد رأى البعض أن هذا القرار يعارض مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما يحمل معه تأثيرات سلبية على العدالة في توزيع الطلبة، ويفتح المجال أمام الشهادات المزورة، خاصة وأن نظام التنسيق والموقع الإلكتروني يحتويان على بيانات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، مما يقضي على التنافسية بين المعاهد المعتمدة، ويعد بمثابة توجيه للطلاب نحو الالتحاق بتلك المعاهد، بالإضافة إلى تشجيع الكيانات التعليمية الوهمية.
من جانبه، أوضح مصدر من وزارة التعليم العالي في تصريح لـ”تواصل نيوز” أن قرار مجلس شؤون المعاهد جاء كجزء من إستراتيجية تشجيعية للمعاهد الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية للاعتماد والجودة، لاستكمال طاقتها الاستيعابية من خلال التقدم المباشر، لا سيما في الحالات التي يتسرب فيها الطلاب بعد الترشيح لمؤسسات أخرى أو للكليات العسكرية، كما يمثل دافعًا للمعاهد الأخرى للعمل على الحصول على الاعتماد.