الرئيس محمود عباس يتسلم التقرير السنوي لوحدة المتابعة المالية لعام 2024
تسلم الرئيس محمود عباس التقرير السنوي لوحدة المتابعة المالية للعام 2024، والذي تم اعتماده من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس لمجموعة من المسؤولين، حيث استضاف بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء الخميس، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يحيى شنار، ورئيس وحدة المتابعة المالية فراس مرار. وقد أبدى الرئيس عباس دعمه الكامل لعمل سلطة النقد ووحدة المتابعة المالية، مع التأكيد على أهمية دورهم في الحفاظ على الأمن الاقتصادي والاستقرار المالي في البلاد.
تطرق اللقاء إلى الإنجازات التي حققتها سلطة النقد الفلسطينية في ظل إدارتها الجديدة، بالإضافة إلى استعراض تقرير المئة يوم الأول، والذي يعكس الجهود المبذولة في الفترة الماضية. وقد أعرب الرئيس عن اعتزازه بكفاءة العاملين في سلطة النقد وقدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية، داعيًا إلى ضرورة استمرارية العمل بين جميع الجهات المعنية لتأمين الأوضاع المالية في فلسطين.
التقرير السنوي لوحدة المتابعة المالية
التقرير السنوي لوحدة المتابعة المالية يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمراقبة المالية، حيث يسلط الضوء على الإجراءات المتخذة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يوضح كيفية التزام المؤسسات المالية بالممارسات الصحيحة ويعكس الوضع المالي الراهن. إن هذا التقرير لا يشكل فقط توثيقًا للجهود المبذولة بل أيضًا خارطة طريق للخطوات المستقبلية التي يجب اتخاذها لضمان قضايا المال والأعمال في فلسطين.
بهذا الخصوص، تتواصل سلطة النقد بعملها الحثيث لتأمين أفضل السبل للرقابة المالية، مما يعكس التزامًا راسخًا نحو تعزيز الاقتصاد الوطني. إن دعم الرئيس لعباءة سلطة النقد يظهر جليًا في هذا الاجتماع، مما يدلل على أهمية التنسيق بين المؤسسات الفلسطينية لتحقيق الأهداف الوطنية.
في ختام اللقاء، أكد الرئيس محمود عباس مجددًا أهمية العمل المشترك كسبيل لضمان القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال رؤية وطنية استراتيجية.
