شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث تناول الاجتماع الأوضاع المتدهورة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وذلك في مقر المنظمة بمدينة جدة.
تحدث الوزير عبد العاطي في كلمته عن استمرار إسرائيل في انتهاكاتها المتعددة وجرائم الإبادة الجماعية بحق شعب أعزل، مشيراً إلى استهتارها بكافة القوانين الدولية عبر تصعيد عدوانها على قطاع غزة، حيث استخدمت التجويع والحصار وعرقلة عمل المؤسسات الدولية لاستهداف صمود الشعب الفلسطيني، ودفعه للقبول بخيار التهجير، مما يهدد بتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع. كما عرض جهود مصر في دعم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث قدمت ما يقرب من ٧٠% من إجمالي المساعدات للقطاع منذ بداية الأزمة، مما يعادل ٥٥٠ ألف طن، بالإضافة إلى استضافتها للآلاف من الفلسطينيين المصابين ومرافقيهم لعلاجهم في المستشفيات المصرية، مؤكداً على ضرورة تسهيل دخول المساعدات من الجانب الإسرائيلي بشكل فوري عبر كل المعابر، حيث يحتاج القطاع لأكثر من ٧٠٠ شاحنة يومياً لتلبية احتياجات سكانه المتزايدة، ورغم وجود أكثر من ٥٠٠٠ شاحنة محملة بالمساعدات على الجانب المصري، إلا أن دخولها يتعرض للعراقيل من الجانب الإسرائيلي، مما يعرقل تدفق الإمدادات للقطاع.
كما أعرب وزير الخارجية عن إدانة مصر الشديدة لتصعيد إسرائيل لعملياتها العسكرية في غزة، محملاً إياها المسؤولية عن استمرار الحرب وتجاهل محاولات الوسطاء لتهدئة الأوضاع، وأحدثها الاقتراح الذي نالت موافقة حركة حماس، والذي من شأنه أن يؤدي لصفقة للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار، فضلًا عن ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للتعامل مع الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية من خلال بذل الجهود الدبلوماسية والسياسية للضغط على إسرائيل والمطالبة بقبول الصفقة المطروحة بناءً على مُقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
كما تناول وزير الخارجية في حديثه الانتهاكات المتكررة من جانب إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا استمرار مخططاتها لإفراغ أي أفق لإقامة الدولة الفلسطينية بناءً على حل الدولتين، حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية عزمها على بناء ٣٤٠٠ وحدة سكنية في منطقة “E1” بالضفة، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف، مستهدفةً فصل شمال الضفة عن جنوبها وإعاقة أي فرصة لإقامة دولة قابلة للحياة، بجانب محاولاتها لتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو انتهاك صارخ جديد للقوانين والقرارات الدولية. وأكد الوزير عبد العاطي على رفض مصر التام للتصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول أوهام ما يسمى “إسرائيل الكبرى” التي تعبر عن غطرسة القوة، ولا يمكن لمصر قبولها أو السماح بتنفيذها، مشدداً على أن هذه الأفكار لن تؤدي سوى إلى تأجيج الصراع وتقويض فرص التعايش السلمي بين شعوب المنطقة. كما أكد على أولوية القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية المصرية، مشيراً إلى استمرار مصر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أبدى د. عبد العاطي ترحيبه بالإعلانات recent لدول عن اعترافها المرتقب بالدولة الفلسطينية، معتبراً إياها خطوة تاريخية طال انتظارها تساهم في تأكيد حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير، ودعا الدول التي لم تعترف بعد بالدولة إلى القيام بذلك، باعتباره حقاً لا يمكن التصرف فيه، وتعزيزاً لالتزام المجتمع الدولي بإيجاد حل دائم يعزز السلام وينهي معاناة الشعب الفلسطيني.
وأشار وزير الخارجية إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته للشعب المصري في ٢٧ يوليو ٢٠٢٥ على موقف مصر الثابت برفض التهجير، وأن مصر لن تشارك في هذا الظلم التاريخي الذي سيؤدي إلى إفراغ مفهوم حل الدولتين وعدم إقامة دولة فلسطينية، مع تأكيد التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق ورفض أي سياسات أو أفكار تهدف إلى خلق ظروف تدفع أصحاب الأرض للرحيل عن أراضيهم، وجاء هذا في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في القطاع بسبب السياسات الإسرائيلية المرفوضة، مكرراً ما أكده فخامة الرئيس بأن استقرار إسرائيل لن يتحقق من خلال تطبيع علاقاتها مع دول المنطقة، ما لم تستجب للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.