أثارت معركة تسلا المستمرة حول تعويضات الرؤساء التنفيذيين موجة من الدعم لإيلون ماسك، حيث صرح شقيقه الأصغر كيمبال ماسك بأن الملياردير لم يتلق أي راتب من الشركة على مدار السنوات الماضية، مما يجعله يستحق تعويضًا عن جهوده، تأتي هذه التصريحات في وقت تتعرض فيه تسلا لتدقيق قانوني ومخاوف من قبل المساهمين بشأن صفقات الرواتب الضخمة التي يتلقاها ماسك
خلال ظهوره في برنامج Squawk Box على قناة CNBC، قال كيمبال ماسك: “أعتقد أن أخي يستحق راتبًا، فقد مرت ست إلى ثماني سنوات دون أن يتقاضى أي أجر، وهو أمر لا أرى أنه صحيح، سأترك لمساهمي تسلا اتخاذ القرار، لكن من المهم فعل ذلك، فهو بحاجة إلى راتب.”
لطالما كان إيلون ماسك يتبنى نهجًا مختلفًا عن معظم قادة الشركات، إذ بدلاً من الاعتماد على راتب ثابت أو مكافآت سنوية، ترتبط أرباحه في تسلا بأهداف الأداء، ولا يُمنح خيارات أسهم كبيرة إلا عند تحقيق الشركة لأهداف معينة تتعلق بالإيرادات أو الأرباح أو القيمة السوقية، جعلته هذه الطريقة واحدًا من أغنى أفراد العالم، لكنها في الوقت نفسه وضعت نزاعات حول التعويض العادل وحوكمة الشركات في بؤرة الاهتمام
في بداية الشهر الحالي، وافق مجلس إدارة تسلا على حزمة مؤقتة لموظفها الرئيسي، تتكون من 96 مليون سهم تقدر قيمتها بحوالي 29 مليار دولار، ولكن ماسك لن يحصل على الوصول الكامل إليها إلا على مدى عامين بشرط أن يستمر في منصب الرئيس التنفيذي أو يشغل دورًا رئيسيًا آخر في الشركة، وصدرت هذه القرار عن لجنة خاصة تابعة لمجلس الإدارة، بينما تنازل إيلون ماسك وكيمبال عن مشاركتهما في العملية
تُعتبر هذه الحزمة مؤقتة بعد حكم قضائي مُنتظر، حيث ألغى قاضٍ في ولاية ديلاوير خطة تعويضات ماسك لعام 2018 التي قُدرت بقيمة 56 مليار دولار، والتي كانت تُعد الأكبر على الإطلاق في تاريخ الشركات العامة، واعتبر القاضي أن تلك الصفقة كانت معيبة وأمر بإلغائها، استأنفت تسلا هذا الحكم، ولكن حتى حل هذه القضية، يبدو أن التعويض المؤقت يهدف إلى توفير وضوح بشأن راتب ماسك
مع ذلك، زادت التساؤلات حول الحزمة الجديدة، حيث يجادل النقاد بأنه كان ينبغي على تسلا الحصول على موافقة المساهمين قبل منح هذه المكافأة الكبيرة، وكتبت مجموعة SOC للاستثمار، التي تمثل صناديق التقاعد، إلى ناسداك هذا الأسبوع داعيةً إلى تحقيق فيما إذا كانت الشركة قد انتهكت قواعد الإدراج بتجاوزها تصويت المساهمين، وفي رسالتها إلى المساهمين في 4 أغسطس، أكدت تسلا على أن اللجنة الخاصة عملت ضمن صلاحياتها، وتعهّدت بطرح خطة تعويضات طويلة الأجل في الاجتماع السنوي للشركة في نوفمبر
لا يقتصر الجدل حول راتب ماسك على القضايا المالية فحسب، بل يمتد إلى مسألة السيطرة أيضًا، ففي يناير، وقبل صدور حكم المحكمة، أشار ماسك عبر حسابه في منصة X (تويتر سابقًا) إلى أنه يسعى للحصول على نسبة تصويت تصل إلى 25% في تسلا، موضحًا أنه يشعر بعدم الارتياح في دفع تسلا لتكون رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات بدون هذا المستوى من النفوذ، مؤكدًا أنه في حال عدم تحقيق ذلك، قد يفضل متابعة هذه المشاريع خارج الشركة