قرار تثبيت الإيجارات يحمي المستأجرين في مدن جديدة بالسعودية ويحدد شروط الطرد والتعامل مع الزيادات

أفادت مصادر مطلعة من الأوساط الحكومية السعودية بأن السلطات شرعت في توسيع نطاق قرار تثبيت الإيجارات الذي سبق الإعلان عنه في مدينة الرياض ليشمل مناطق ومدن جديدة داخل المملكة، وذلك إذا ارتفعت أسعار الإيجارات فيها إلى مستويات تعتبرها هيئة الرقابة العقارية “غير معقولة”.

مدن جديدة ستطبق عليها قرار تثبيت الإيجارات للوحدات السكنية والتجارية

يأتي هذا التوجه ضمن جهود الحكومة لضبط السوق العقاري وتخفيف العبء المالي عن المستأجرين، خاصة في المدن ذات النمو السريع أو الضغوط السكنية المرتفعة.

وفقًا للمصادر، فإن التوسعة المحتملة سوف تعتمد على تقارير دورية ترصد ارتفاعات الإيجار بين المدن، وفي حال تجاوزت نسبة الزيادة حداً معيناً تعتبره الجهات المختصة “غير مبررة”، سوف تُطبق الضوابط التي تم الإعلان عنها مسبقًا في الرياض.

تشمل هذه الضوابط تثبيت الإيجار الحالي، وتقييد حالات الطرد، وتجديد العقود وفق الشروط المحددة.

في 25 سبتمبر 2025، صدر أمر ملكي بتجميد الزيادة السنوية في قيمة الإيجارات للعقارات السكنية والتجارية داخل نطاق مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، وهو يشمل العقود القائمة والجديدة.

تم تحديد ضوابط للإخلاء وحقوق التجديد، مع استثناءات معينة لحالات تأخر السداد أو وجود عيوب هيكلية، أو رغبة المؤجر في استخدام العقار لنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، وتحكم العقارات الشاغرة بقيمة آخر عقد مسجل.

وذكرت هيئة العقار أنها تمتلك صلاحية توسيع هذا التجميد إلى مدن أخرى بموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إذا اعتبرت الأسواق في تلك المدن شهدت ارتفاعات غير مبررة تؤثر على استقرار المستأجرين.

المدن المحتملة والآلية المقترحة

تُعد الضوابط الجديدة قابلة للتطبيق على المدن التي تشهد زيادات إيجارية سريعة، أو أصبحت فيها التكاليف السكنية أو التجارية عبئًا كبيرًا على المستأجرين، وقد تشمل هذه المدن الكبرى مثل الدمام، جدة، مكة، المدينة المنورة، وغيرها من مدن النمو.

عندما تُحدد الجهة المختصة أن الزيادة في أي مدينة قد تجاوزت المعدل “المعقول” وفق بيانات إحصائية، سوف تُعلن إجراءات توقف الزيادة وتنفيذ الضوابط المطبقة على الرياض.

تشير المصادر إلى أن تنفيذ القرار لن يكون تلقائيًا، بل يتطلب قرارًا من مجلس الوزراء بناءً على توصية الجهاز العقاري.

الفروقات في التطبيق بين المدن والآثار المتوقعة

بينما تمنح هذه المرونة حرية أكبر في تحديد الإيجارات في المدن الأقل ضغطًا، قد تواجه هذه الأسواق تقلبات واسعة أو تفاوتات بين الأحياء، خاصة إذا استغل بعض المؤجرين الفجوات التنظيمية لتعزيز الربحية.

تهدف الحكومة من خلال هذا التوسع إلى تحقيق عدالة أكبر بين المواطنين في مختلف المدن، وخفض الفوارق المعيشية بين العاصمة والمدن الأخرى.

ومع ذلك، تواجه هذه الخطوة عدة تحديات، منها:

• يتطلب تحديد مناطق “غير معقولة الزيادة” بيانات دقيقة وتحليل معقد.
• ستستمر الضغوط على المؤجرين الذين قد يرون أن الأرباح لم تعد مجزية.
• احتمالية وجود سوق موازٍ غير موثق في المدن التي لا يطبق فيها الضوابط.
• تحتاج سياسات التنفيذ إلى فعالية وسرعة لضمان مصداقية القرارات.

من المتوقع أن تصدر الهيئة العامة للعقار تقارير دورية حول مؤشرات الإيجارات في جميع المدن، وأن تقدم توصيات بشأن توسيع التثبيت أو تعديله حسب الأسعار.

كما قد تُدرج ضمانات تشجيعية للمؤجرين مثل إعفاءات ضريبية أو دعم الصيانة في المدن التي تُطبق فيها الضوابط.

ينصح المختصون بضرورة إشراك الجهات المحلية وأصحاب العقارات وممثلي المستأجرين في وضع معايير ضوابط التثبيت لتجنّب النزاعات.

في الختام، يمثل قرار توسيع تثبيت الإيجارات إلى مدن جديدة خطوة مهمة نحو ضبط السوق العقاري، ويُعتبر اختبارًا لمدى قدرة الحكومة على حماية المستأجرين وتحفيز المستثمرين، وفقًا لظروف كل مدينة.

المصادر

• رويترز: السعودية تجمّد الزيادات الإيجارية في الرياض لخمس سنوات (reuters.com)
• عرب نيوز: الرياض تطبق تجميد الإيجارات وخطة التوسعة إلى مدن أخرى (arabnews.com)
• وكالة الأنباء السعودية / SPA (نقلاً عن بيان رسمي لبنود التوسعة المحتملة)
• مصادر محلية تداولت خطط التوسعة في الصحف السعودية.