اجتمع اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، بالإضافة إلى اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء خالد أحمد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
وفي سياق حديثه، أكد السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استعرض خلال الاجتماع التطورات المتعلقة بإنشاء وتحديث وتشغيل وإدارة الموانئ على مستوى البلاد، بما في ذلك المخطط العام لميناء جرجوب البحري ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والمخطط العام لميناء أبو قير البحري، ومحطة الصب السائل لتخزين وخلط المنتجات البترولية بميناء شرق بورسعيد، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل وتسويق وصيانة مارينا الجلالة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لميناء برنيس البحري، حيث تم مناقشة العوائد المتوقعة من هذه المشاريع وما ستوفره من فرص عمل جديدة.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس السيسي على أهمية الاستمرار في تطوير شبكة الموانئ المصرية، بما يُعزز التكامل مع البنية التحتية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية، ويعزز قدرة الدولة على استثمار هذه المشاريع بشكل أفضل.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول تطورات مشروعات النقل، وخاصة منظومة السكك الحديدية، حيث تم عرض تقدم إنشاء مونوريل شرق/غرب النيل، ومحطات الركاب التابعة له، بالإضافة إلى سبل ضمان التكامل بين مونوريل شرق القاهرة والأتوبيس الترددي، ورفع كفاءة الطرق الملاصقة لمسار المونوريل، بينما تم الإشارة إلى أنه من المقرر افتتاح خط مونوريل شرق النيل في نوفمبر 2025.
وفي السياق نفسه، تم استعراض أحدث مستجدات تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع والذي يمتد من السخنة إلى الإسكندرية ثم العلمين ومطروح، والمخطط افتتاحه في يونيو 2026، إلى جانب خط القطار السريع الذي يربط بين مدينة السلام والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، المزمع انتهاء أعماله في مارس 2026، حيث أشار الرئيس إلى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، نظراً لما تمثله هذه المشاريع من قاعدة أساسية للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية.
وإضافة إلى ذلك، تناول الاجتماع استعراض فرص التوسع في المناطق الصناعية، وفقاً لخطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية، من خلال إنشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية وتعزز من سياسة توطين الصناعة وتحقيق الاعتماد على الإنتاج المحلي.
في هذا السياق، أوضح الفريق كامل الوزير اهتمام الدولة بمجالات صناعة الحديد والصلب والأسمنت، حيث تحدث عن تطورات النشاط في شركتي السويس للصلب وأسمنت العريش، مشيراً إلى حرص الحكومة على جذب الاستثمارات والدخول في شراكات استراتيجية، بما يُساهم في توسيع نطاق التصنيع المحلي وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، وتقليص تكلفة الاستيراد، وزيادة الإنتاج الموجه نحو الاستهلاك المحلي والتصدير، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأفاد المتحدث الرسمي بأن الرئيس السيسي أكد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لإنجاز المشاريع، وتفعيل مراجعات شاملة لأعمال الصيانة على مستوى شبكة الطرق، مع ضرورة تعزيز كفاءة هذه الشبكة، وتسريع تنفيذ المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري إنشاؤها.
كما وجه الرئيس السيسي بضرورة العمل على جذب أكبر الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين، دعمًا لأهداف الدولة في التطوير الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.