عاجل السعودية حرس الحدود بجازان يضبط خمسة مصريين مخالفين لأنظمة السلامة البحرية ويواصل جهوده لحماية الأنشطة البحرية

بينما تتواصل جهود حرس الحدود للحفاظ على أمان وسلامة البيئة البحرية في المملكة، تظهر جهودهم المستمرة في التصدي لكل من يخالف اللوائح ويهدد الثروات المائية، حيث قام فريق الدوريات الساحلية في بيش بمنطقة جازان باحتجاز خمسة مقيمين من الجنسية المصرية، لانتهاكهم قوانين الأمن والسلامة الخاصة بالأنشطة البحرية، خاصة ممارسة الصيد دون تصاريح نظامية، وحيازة أسماك مصيدة بطريقة غير قانونية، الأمر الذي يعكس أولوية الدولة في حماية البيئة البحرية، وضمان استدامة الثروات المائية للأجيال القادمة.

ضبط مخالفين لأنظمة الصيد وتوجيه التحذير لحماية الثروات البحرية

تأتي هذه الإجراءات لتعزيز الالتزام باللوائح البحرية، والتي تهدف إلى تنظيم أنشطة الصيد، والحفاظ على التنوع البيولوجي في المياه الإقليمية للمملكة، فضلاً عن التصدي للأنشطة غير المشروعة التي تؤدي إلى تدهور البيئة البحرية، حيث قام حرس الحدود بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق النظام واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هؤلاء المخالفين، بما يعكس الالتزام القوي من قبل السلطات السعودية بحماية الثروة البحرية، والحفاظ على استدامة الموارد المائية، والحد من ظاهرة الصيد غير القانوني.

التوعية بأهمية الامتثال للأنظمة البحرية

يؤكد حرس الحدود على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية، حيث يواصلون حملاتهم التوعوية التي تستهدف كافة الفاعلين في المجال البحري، من صيادين وممارسين للأنشطة البحرية، لضمان أن يكونوا على دراية تامة بالمخاطر والعواقب القانونية لمخالفة اللوائح، بالإضافة إلى تشجيع المجتمع على الإبلاغ عن أي حالات تُعتبر اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الاتصال بأرقام الطوارئ المحددة، والتي تضمن سرية تامة، مما يعزز من مسؤولية المجتمع في حماية الموارد البحرية والمحافظة على استدامتها.

طرق الإبلاغ والحفاظ على البيئة البحرية

تُعد القدرة على الإبلاغ السريع عن المخالفات من أهم أدوات حماية الثروات البحرية، حيث توفر الأرقام (911) في المناطق الغربية، و(994)، و(999)، و(996) في باقي مناطق المملكة، وسيلة فاعلة لتلقي بلاغات المجتمع، مع ضمان سرية المعلومات، حيث تؤدي هذه المبادرة إلى تعزيز الشراكة بين المجتمع والجهات الأمنية، بهدف التصدي لأي تجاوزات تهدد البيئة البحرية، كما تشجع المبادرة على المشاركة الفعالة من قبل الجميع في الحفاظ على الثروات المائية، ودعم جهود الجهات المختصة في تنفيذ الأنظمة واللوائح، لضمان بيئة بحرية نظيفة وآمنة، تليق بمكانة المملكة وتاريخها البحري العريق.

ونؤكد أن التعاون المستمر بين أفراد المجتمع، ووعيهم بأهمية حماية الثروات البحرية، يسهم بشكل رئيسي في الحفاظ على مواردنا الطبيعية، ويعزز من جهود الدولة في مكافحة المخالفات، بهدف توفير بيئة بحرية مستدامة للأنشطة البحرية المشروعة، ومستقبل أكثر أمانًا للأجيال القادمة.