وزير الري: إنجاز 1648 مشروعًا لحماية البلاد من السيول وتجميع مياه الأمطار

‎استقبل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أبو بكر الروبى، رئيس قطاع المياه الجوفية، حول متابعة استعداد مخرات السيول ومنشآت الحماية من مخاطر السيول لموسم الأمطار الغزيرة المقبل.

‎وقد تضمن التقرير عرض نتائج زيارة المهندس أبو بكر الروبى لمنشآت الحماية من مخاطر السيول في محافظة شمال سيناء، حيث تم التأكد من استعدادها لمواجهة موسم السيول المقبل.

‎وفي هذا السياق، أمر سويلم بمواصلة أعمال المتابعة الدقيقة من قبل أجهزة الوزارة لضمان الانتهاء من تطهير مخرات السيول قبل بدء الموسم، بالإضافة إلى التحقق من جاهزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية الواقعة أمام سدود الحماية لاستقبال مياه السيول.

‎وأكد سويلم أن وزارة الموارد المائية والري تتخذ مجموعة من الإجراءات للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة، حيث تضمنت تلك الإجراءات طويلة الأمد تنفيذ أكثر من ١٦٤٨ منشأة للحماية من مخاطر السيول، كالسدود والبحيرات الصناعية والجبيلية والقنوات الصناعية وحواجز الحماية وغيرها، مما يساهم في تأمين حياة المواطنين والبنية التحتية، فضلاً عن حصاد مياه الأمطار التي يمكن الاستفادة منها في التجمعات البدوية.

‎كما يتم اتخاذ إجراءات موسمية تتضمن المرور الدوري على مخرات السيول البالغ عددها ١١٩ مخر سيل، والتي تصل أطوالها إلى ٣٣٦ كيلومتر، مع التعامل الفوري مع أي تعديات على مجاري هذه المخرات وإزالتها.

‎وكإجراء احترازي لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة، تمتلك الوزارة مركزًا خاصًا للتنبؤ بالأمطار، يقوم برصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام، وتوفير هذه البيانات بشكل فوري عبر مجموعة واتساب تضم جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات، مما يتيح لكافة الجهات اتخاذ الإجراءات الاستباقية المثلى لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، كما تعمل الوزارة على خفض مستويات المياه في الترع والمصارف في المناطق المعرضة لهطول الأمطار الغزيرة، لضمان استيعاب شبكة المجاري المائية للمزيد من المياه، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لضمان جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ للتعامل مع أي ازدحامات مائية.

‎وأفاد سويلم بأن التغيرات المناخية وما ترتب عليها من تغييرات في كميات ومواقع هطول الأمطار، دفعت الوزارة لتحديث تصميمات أعمال التخفيف والحماية من مخاطر السيول لتتواكب مع التطرف المناخي، بالإضافة إلى مراجعة وتحديث القدرة الاستيعابية للمخرات والبحيرات الصناعية في بعض المواقع.